جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب بحوافز للممولين الملتزمين

أشرف عبد الغني :السياسات الضريبية الجديدة حققت أعلى إيرادات في تاريخ مصر

كتب / ماهر بدر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها اليوم تمثل تحولًا جذريًا في السياسات الضريبية، من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أنها أفادت قطاعًا كبيرًا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية.

وطالبت الجمعية، تحقيقًا لمبدأ العدالة الضريبية، بمنح حوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.

نتائج المنظومة الضريبية الجديدة

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج غير مسبوقة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرًا (من يوليو حتى مايو الماضي) إلى 1.9 تريليون جنيه، محققة أعلى إيرادات في تاريخ مصر، بنسبة نمو بلغت 35.7%، وهو أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة.

وأشار عبد الغني إلى أن التسهيلات الضريبية، وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، استهدفت تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، خصوصًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الانضمام إلى المنظومة الرسمية، ودعم الاستثمار.

المطالبة بتقدير الممولين الملتزمين

وأضاف عبد الغني: “رحبنا بشدة بهذه التسهيلات، لكن هناك قطاع أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالي الإيرادات، وهم الممولون الملتزمون، الذين لم يستفيدوا من هذه التسهيلات”، مطالبًا بمنحهم حوافز أو على الأقل توجيه خطابات شكر ووضعهم في قوائم بيضاء، وهو ما تطبقه العديد من الدول، بما فيها بعض الدول العربية.

حل النزاعات الضريبية

كما دعا عبد الغني إلى النظر في النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم، من خلال تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات، ووضع آلية واضحة لحلها ومنع تراكمها، بدلًا من اللجوء إلى تشريعات مؤقتة.

وثيقة السياسات الضريبية والمجلس الأعلى للضرائب

وأوضح أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية المنتظر طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين، لوضع أسس السياسات الضريبية للسنوات الخمس المقبلة.

كما شدد على ضرورة تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 87 لسنة 2024، الصادر في مارس الماضي، بشأن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ليكون “رمانة الميزان” التي تدفع بمصر إلى مصاف أرقى النظم الضريبية عالميًا.