الصندوق السيادي النرويجي يتخذ خطوات جديدة لمعاقبة إسرائيل

كتب / محمد السيد راشد

أكبر صندوق ثروة في العالم يتخذ خطوة جديدة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، اليوم الاثنين 18 أغسطس، أنه قرر إبعاد ست شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقيات استثماراته في إسرائيل.

تفاصيل القرار وتوقيته

وأشار الصندوق إلى أنه لن يعلن أسماء الشركات فورًا، على أن يتم الكشف عنها لاحقًا بعد الانتهاء من عملية التخارج، مع توضيح الأسباب المحددة لكل حالة.
ويأتي هذا القرار عقب مراجعة عاجلة بدأت أوائل الشهر الجاري، بعد تقارير تحدثت عن أن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة، تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

مراقبة أخلاقية ربع سنوية

وأكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق أنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، موضحة أن قرارات الإبعاد تستند إلى توصياتها المباشرة.
كما كشف الصندوق أنه باع أيضًا حصصًا في شركات أخرى خارج نطاق مراجعة الأخلاقيات، بعد قرار الأسبوع الماضي بالاحتفاظ فقط بالاستثمارات الإسرائيلية المدرجة على المؤشر القياسي للصندوق.

استثمارات الصندوق في إسرائيل

وبحسب البيان، بلغت استثمارات الصندوق في إسرائيل نحو 19 مليار كرونة نرويجية (1.86 مليار دولار) موزعة على 38 شركة مدرجة حتى 14 أغسطس الجاري، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 23 شركة منذ نهاية يونيو الماضي.
وأضاف أن عدد هذه الشركات سينخفض مجددًا بعد استكمال التخارج من الشركات الست المستهدفة.

خطوات تصعيدية ضد مديري الأصول

وكان الصندوق قد أعلن الأسبوع الماضي إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتولون جزءًا من استثماراته في إسرائيل.
يأتي ذلك في ظل رفض البرلمان النرويجي، في يونيو الماضي، اقتراحًا يقضي بسحب كامل الاستثمارات من الشركات التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.