توجه أمريكي للممارسة ضغط دبلوماسي على السودان لإنهاء الحرب والانتقال المدني
كتبت: د. هيام الإبس
في تطور لافت يعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالأزمة السودانية، قدمت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، عن ولاية واشنطن، مشروع قرار إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، يدعو إلى تعليق الاعتراف الرسمي بتمثيل السودان في المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى حين انتقال البلاد إلى حكومة مدنية منتخبة.
الأساس القانوني: المادة 29 من النظام الداخلي للأمم المتحدة
يستند القرار إلى تفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويطالب بتنسيق دبلوماسي مباشر بين وزارة الخارجية الأمريكية والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، بهدف تعليق الاعتراف بالممثلين الرسميين للسودان في المحافل الدولية.
مبررات القرار: انتهاكات جسيمة وغياب الحكم المدني
يأتي المشروع في ظل استمرار الحرب الأهلية في السودان منذ أبريل 2023، والتي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، وسط تقارير دولية تتحدث عن جرائم إبادة جماعية خاصة في إقليم دارفور، وهي اتهامات أقرتها واشنطن رسميًا في يناير 2025.
وينص القرار على أن استمرار الاعتراف بسلطات الأمر الواقع، سواء بقيادة عبد الفتاح البرهان أو محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يُعد مخالفة للقيم الديمقراطية ويقوض جهود الحل السياسي والانتقال المدني.
بنود المشروع: تعليق التمثيل ورصد الانتهاكات
يتضمن مشروع القرار عدة إجراءات أبرزها:
- تعليق التمثيل الرسمي للسودان في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها
- الضغط لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود
- توثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية
- وضع خطط لحماية المدنيين في مناطق النزاع
- توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان
- إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير مفصل خلال 120 يومًا حول العراقيل التي تواجه المنظمات غير القتالية
دعم حزبي واسع وفرص تمرير مرتفعة
يحظى المشروع بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ما يعزز فرص تمريره، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على انتقال سياسي قريب في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
تأثير محتمل على عضوية السودان الدولية
في حال اعتماد المشروع كسياسة رسمية، قد تبدأ واشنطن بالضغط على الدول الحليفة والهيئات الدولية لتعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة، على غرار ما حدث مع أفغانستان وميانمار. إلا أن هذا التوجه قد يواجه معارضة من دول مثل الصين وروسيا داخل مجلس الأمن، مما يدفع الولايات المتحدة إلى التحرك عبر الجمعية العامة ومؤسسات دولية أخرى.
اختبار جديد للضغط الدولي
يمثل مشروع القرار اختبارًا لقدرة المجتمع الدولي على ربط الشرعية الدبلوماسية بشرعية الحكم، ويعكس توجهًا أمريكيًا متزايدًا نحو استخدام أدوات دبلوماسية غير تقليدية للضغط على الأنظمة العسكرية، ودفعها نحو الانتقال السياسي وحماية المدنيين.
