الإتحاد الأوروبى يمدد العقوبات على أطراف الحرب فى السودان لعام إضافى

كتبت : د.هيام الإبس

وافق مجلس الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على تمديد التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عشرة أفراد وثمانية كيانات لمدة عام آخر، بتهمة زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي.

ونتيجةً لذلك، سيظل نظام العقوبات، نظراً للوضع في السودان، سارياً حتى 10 أكتوبر 2026.

ويخضع المدرجون في القائمة لحظر سفر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول، ومنع من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

أسماء الأشخاص والكيانات

تشمل القائمة من طرف القوات المسلحة :الفريق ميرغنى إدريس سليمان، مدير منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق الطاهر أحمد العوض، رئيس القوات الجوية السابق، علىِ كرتى، الأمين العام للحركة الإسلامية، صلاح قوش، مدير جهاز المخابرات الأسبق. الفريق محمد علىِ صبير، مدير الاستخبارات العسكرية في القوات المسلحة، وأبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان.

ومن طرف قوات الدعم السريع: مصطفى محمد إبراهيم عبدالنبي، المستشار المالي لقائد الدعم السريع، مسار عبدالرحمن عسيل، أحد القيادات الأهلية في غرب دارفور، تجاني كرشوم، رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، حسين برشم، القيادي الميداني في الدعم السريع.

أما الكيانات فهي: من طرف القوات المسلحة: منظومة الصناعات الدفاعية، شركة “اسمارت إنجنيرين”، شركة زادنا، شركة “جي إس كي”.

ومن طرف الدعم السريع: شركة الجنيد، ترادايف للتجارة، بنك الخليج، وشركة “رد روك” للتعدين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أسقط في يناير الماضي العقوبات عن عثمان محمد حامد عثمان (عمليات) وعبدالرحمن جمعة بارك الله، بعد أن أضافهما مجلس الأمن إلى قائمة العقوبات.

إطار أوروبى للعقوبات

فى أكتوبر 2023، اعتمد المجلس إطاراً مُخصصاً للتدابير التقييدية في ضوء الأنشطة التي تُقوّض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، ثم اعتمد مجموعات متتالية من التدابير التقييدية ضد أفراد وكيانات تابعة أو مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في يناير ويونيو وديسمبر 2024، وفي يوليو 2025.

وفى 11 أبريل 2025، أصدر الممثل الأعلى بياناً نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، أكد فيه نداء الاتحاد القوي إلى الأطراف المتحاربة من أجل وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار، وحث الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل تحقيق سلام مستدام، حيث يتم احترام سلامة الأراضي والوحدة والسيادة.

وفي تلك المناسبة، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيستخدم، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك التدابير التقييدية، للسعي إلى حل سلمي للصراع وعملية سياسية سودانية شاملة ودائمة تعكس تطلعات الشعب السوداني.

وعلى مدى العامين الماضيين، أثرت الحرب في السودان بشكل وحشي على حياة الملايين من المدنيين، وتتحمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات التابعة لها المسؤولية عن ذلك.