مشروع قانون إسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين يثير جدلاً واسعًا

كتب – محمد السيد راشد 

في خطوة أثارت موجة من الجدل السياسي والقانوني، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى. القرار جاء رغم اعتراضات من جهات قانونية ومهنية، ومعارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، غال هيرش، وحتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه.

 تصويت مثير للجدل وسط عطلة الكنيست

صوّت لصالح المشروع أربعة أعضاء مقابل معارض واحد، رغم تحذيرات المستشار القانوني للجنة من بطلان التصويت خلال عطلة الكنيست، وعدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة، مثل الاستماع إلى الجهات الأمنية والمهنية.

 انقسام داخل الحكومة والمعارضة

شهدت الجلسة البرلمانية انقسامًا حادًا، حيث أصر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على المضي قدمًا في المشروع، معتبرًا أنه “أمر الساعة” لخلق ردع قوي، بينما اعتبره هيرش خطوة غير مدروسة قد تعرقل جهود إعادة المختطفين. كما هاجمت قوى المعارضة المشروع واعتبرته غير قانوني ويزيد من تعقيد الوضع الأمني.

ردود فعل شعبية وتحذيرات من التصعيد

أثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث حذرت زوجة أحدهم من أن التلويح بعقوبة الإعدام يزيد من العنف ضد الأسرى ويعقّد ظروفهم. كما انتقدت ظهور بن غفير الإعلامي واعتبرته استعراضًا سياسيًا غير مسؤول.