المعارضة الإيفوارية تندد باعتقالات قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة

كتبت : د.هيام الإبس

ندد حزب الديمقراطيين فى كوت ديفوار، أكبر أحزاب المعارضة، باعتقال 8 من قياداته المحلية فى أبيدجان، معتبراً أن الخطوة تأتى فى إطار “إستراتيجية لتكميم المعارضة” قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال الحزب فى بيان له، إن الاعتقالات التى طالت مسؤولين محليين فى عدة مدن بالعاصمة جرت ” دون مبرر واضح”، واصفاً إياها بأنها “احتجازات تعسفية” تهدف إلى إضعاف التعبئة الشعبية المطالبة بحوار سياسى يفضى إلى انتخابات “شاملة وشفافة وديمقراطية”.

وتأتى هذه التطورات فى سياق سياسى متوتر تشهده البلاد منذ أن رفض المجلس الدستورى ملفات ترشح أبرز قادة المعارضة، بينهم رئيس الحزب تيدجان تيام، ورئيس حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار الرئيس الأسبق لوران جباجبو.

فى المقابل، أكّدت السلطات أن الاعتقالات لا علاقة لها بالانتماء السياسى، وأنها تندرج فى إطار “إجراءات قضائية عادية”، مشددةً على أن قرارات المجلس الدستورى “نهائية وغير قابلة للطعن”، وأن أى محاولة للاحتجاج عليها تعد “غير قانونية”.

ورغم ذلك، أعلن الحزبان الكبيران فى المعارضة عزمهما تنظيم مسيرة فى 11 أكتوبر الجارى للمطالبة بفتح حوار مع السلطة.

وكانت السلطات قد منعت مسيرة مماثلة فى الرابع من الشهر نفسه بدعوى “مخاطر جدية على النظام العام”.

جدل دستورى

ويتركز جانب من الجدل السياسى على ترشح الرئيس الحالى الحسن وتارا لولاية رابعة، وهو ما تعتبره المعارضة مخالفًا للدستور الذى يحدد عدد الولايات باثنتين فقط.

غير أن المجلس الدستورى يرى أن اعتماد دستور 2016 أعاد “تصفير العداد”، مما يتيح للرئيس الترشح مجدداً.

وبينما استُبعد تيام وجباجبو من السباق، صادق المجلس على ترشح 4 معارضين آخرين: الوزير السابق جان-لويس بيلون، وسيمون إهيفيت جباجبو (الزوجة السابقة للرئيس الأسبق)، والوزير السابق أهوا دون ميلو، إضافة إلى هنرييت لاجو التى سبق أن خاضت انتخابات 2015.

تحديات انتخابية فى ظل أزمة

تأتى هذه الانتخابات فى ظل توترات سياسية متراكمة منذ أزمة 2010-2011، التى أعقبت رفض الرئيس السابق جباجبو نتائج الانتخابات آنذاك.

وكان تيام قد صرّح فى أبريل الماضى أنه لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة، رغم قرار قضائى سابق بشطب اسمه من القوائم الانتخابية بسبب حمله الجنسية الفرنسية فى وقت التسجيل.

وفى وقت سابق من العام الجارى، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تتسبّب انتخابات كوت ديفوار المقبلة فى توترات أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء وتغليب المصلحة العامة.

ويُنظر إلى كثافة الترشيحات على أنها مؤشر على حيوية المشهد السياسى، لكنها تطرح أيضاً تساؤلات عن جدية بعض الترشيحات، ومدى قدرة المجلس الدستورى على الفصل فى الملفات المثيرة للجدل ضمن الإطار الزمنى المحدد.