جمعية الخبراء تطالب باستثناء عقود المقاولات من تعديلات قانون”القيمة المضافة
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة، من تطبيق النظام الجديد. وأوضحت الجمعية أن تطبيق التعديلات على هذه العقود سيؤدي إلى تحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة، مما قد يدفعها إلى التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد، وهو ما يهدد استقرار قطاع المقاولات الحيوي.
تفاصيل التعديل الجديد على ضريبة القيمة المضافة
صرّح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. وأكد أن هذه التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وتُعد خطوة إيجابية نحو تخفيف العبء الضريبي عن المطورين العقاريين، حيث أن ضريبة الجدول كانت تُفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم، مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية للمشروعات وازدواج ضريبي في سلسلة التوريد.
خفض التكلفة وتحفيز السوق العقاري
أضاف عبد الغني أن النظام الجديد يسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل نحو 70% من تكلفة المشروع، وهو ما يساهم في خفض التكلفة النهائية، ويمنح المطورين فرصة لإعادة تسعير الوحدات العقارية، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار العقارات وتحفيز السوق.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الامتثال
وأشار إلى أن التعديلات تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي داخل قطاع المقاولات، من خلال إلزام المقاولين بإصدار فواتير إلكترونية، وهو ما يعزز من قاعدة الامتثال الضريبي، ويحقق مبادئ العدالة ويحد من التهرب الضريبي، ويُعد خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع.
زيادة الحصيلة الضريبية للدولة
أكد عبد الغني أن من المتوقع أن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة من قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى ستة مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للخزانة العامة، ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية.
مطالبة باستثناء العقود السابقة لحماية الشركات
ورغم تأييد الجمعية للتعديلات الجديدة، فإنها تطالب بأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون استثناءً واضحًا للمشروعات التي بدأ تنفيذها قبل صدور القانون، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا، بحيث تستمر محاسبتها وفق النظام السابق لضريبة الجدول بنسبة 5%. وتأتي هذه المطالبة في إطار الحرص على منع تعثر الشركات، خاصة أن قطاع المقاولات يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه نحو 5.5 مليون عامل بشكل مباشر، و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
