خبراء في “محكمة غزة”بإسطنبول يناقشون  فشل النظام الدولي في وقف جرائم الاحتلال  

كتب – هاني حسبو 

تتواصل فعاليات “محكمة غزة” الدولية المستقلة، التي تأسست في لندن عام 2024، بهدف فضح الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل صمت دولي مريب. الجلسة الأخيرة التي عقدت في إسطنبول تحت عنوان “نظرة عامة على عمل مجالس محكمة غزة”، شهدت مداخلات قوية من خبراء القانون والتاريخ وحقوق الإنسان، استعدادًا لإصدار القرار النهائي يوم الأحد المقبل.

فجوات قانونية دولية وتواطؤ مؤسسات العدالة

أشارت سوزان أكرم، أستاذة القانون في جامعة بوسطن، إلى وجود ثغرات كبيرة في الأطر القانونية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وأكدت أن الهدف من المحكمة الرمزية هو كشف ضعف هذه المؤسسات في التعامل مع قضايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستهداف المدنيين.

وأضافت أن الأدلة المقدمة خلال الجلسة كشفت عن ممارسات إسرائيلية ممنهجة، شملت الاعتقال التعسفي، التعذيب، وحرمان المدنيين من الماء والغذاء والمساعدات الطبية.

الجرائم تُبث على الهواء والنظام الدولي عاجز

كريغ موخيبر، المحامي الأمريكي وعضو الأمم المتحدة السابق، وصف الجرائم الإسرائيلية بأنها “تُبث مباشرة على الهواء”، منتقدًا عجز النظام الدولي عن وقف الإبادة في فلسطين. وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل أعاق جهود وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن القوى الكبرى لا تزال تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة.

وشدد موخيبر على أن المجتمع المدني هو القوة الحقيقية القادرة على مواجهة هذا الظلم المستمر.

الأمن القومي كذريعة للإبادة

من جهته، اعتبر جميل آيدن، أستاذ التاريخ في جامعة نورث كارولاينا، أن الاستعمار المفروض على فلسطين هو “إكراه خارجي غير مشروع”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تبرر الإبادة الجماعية بذريعة الأمن القومي، وهو منطق متكرر في جميع حالات الإبادة.

الأمم المتحدة عاجزة والمجتمع المدني يتحرك

بينما أكدت بيني غرين، أستاذة القانون في جامعة كوين ماري بلندن، على فشل الأمم المتحدة في منع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أن الإبادة المستمرة في فلسطين كشفت عجز المنظمة الدولية عن ردع هذه الجرائم.

ودعت غرين إلى تحرك عالمي عاجل، مؤكدة أن حياة الفلسطينيين في خطر، وأن الفشل لم يعد خيارًا.

عن محكمة غزة

“محكمة غزة” هي مبادرة دولية مستقلة أطلقها أكاديميون ونشطاء حقوق الإنسان في نوفمبر 2024، كرد على فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة. تنظم المحكمة جلسات حول مواضيع متعددة مثل الجرائم، استهداف المدنيين، التواطؤ، والمقاومة والتضامن، إلى جانب فعاليات توثيقية تسلط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين.