محكمة غزة الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتواطؤ غربي يفاقم الجريمة

كتب – هاني حسبو 

أعلنت “محكمة غزة” الرمزية الدولية المستقلة من مدينة إسطنبول أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستندة إلى شهادات ووثائق دامغة قدمها خبراء قانونيون وحقوقيون من مختلف أنحاء العالم. هذا الإعلان جاء ليكشف ليس فقط عن حجم المأساة، بل عن فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب.

 خلفية المحكمة وتأسيسها

تأسست “محكمة غزة” في لندن في نوفمبر 2024 بمبادرة من أكاديميين ومنظمات حقوقية، كرد فعل على تقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق القانون الدولي في غزة، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المستمرة.

 أدلة دامغة على الإبادة الجماعية

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ،أكدت المحكمة أن استخدام إسرائيل للتجويع، وحرمان السكان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري، كلها أدوات ممنهجة للإبادة والعقاب الجماعي، ضمن نظام فصل عنصري قائم على أيديولوجيا صهيونية فوقية.

تواطؤ دولي وصمت غربي

حمّلت المحكمة الحكومات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مسؤولية التواطؤ في الجريمة عبر الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، وانتقدت وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية الغربية لتغطيتها المنحازة وقمعها للأصوات المتضامنة مع فلسطين.

 دعوات للمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب

طالبت المحكمة بمحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين باستخدام كافة الوسائل القانونية، ودعت إلى استبعاد إسرائيل من الأمم المتحدة وتفعيل قرار “متحدون من أجل السلام” لإنشاء قوة حماية دولية للفلسطينيين.

 قضية إنسانية وحق في تقرير المصير

أكدت المحكمة أن الإبادة في غزة قضية تخص الإنسانية جمعاء، وأن نضال الفلسطينيين هو ضد المشروع الصهيوني الاستعماري وليس ضد اليهودية، مشددة على أن العدالة هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.