مشروع قانون شامل.. لـ”حماية الحيوانات البرية و النباتات الفريدة” من الانقراض في نيجيريا

✍️ كتبت: د. هيام الإبس

في خطوة تشريعية جريئة تعكس التزامًا بيئيًا متزايدًا، أقر مجلس الشيوخ النيجيري مشروع قانون شامل لحماية الحيوانات البرية والنباتات الفريدة من خطر الانقراض. القانون الجديد يفرض عقوبات صارمة على الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، ويمنح السلطات صلاحيات موسعة لملاحقة الجناة، في محاولة لكبح جماح شبكات الجريمة المنظمة التي حولت نيجيريا إلى مركز عالمي للتهريب البيئي.

 عقوبات صارمة على الاتجار بالحياة البرية

• ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 12 مليون نيرة (8200 دولار أمريكي)، وأحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات على المتورطين في الاتجار بالعاج، وحراشف البنغول، وغيرها من الأنواع المهددة.
• يُعد هذا التحديث نقلة نوعية مقارنة بالقوانين القديمة التي كانت تكتفي بغرامات لا تتجاوز 100,000 نيرة (68 دولارًا) وسجن لا يتعدى خمس سنوات.

 صلاحيات موسعة للسلطات

• يمنح القانون الجديد محققي الجمارك صلاحيات لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالاتجار غير المشروع.
• يسمح بـتفتيش واحتجاز الطائرات والسفن التي تنقل الحيوانات البرية المحظورة.
• يُمكّن القضاة من تسريع البت في القضايا ومصادرة الأصول ذات الصلة.

 حماية الموائل الطبيعية والتوافق الدولي

• يحظر القانون تلويث موائل الحياة البرية أو أكلها، ويُوائم التشريعات النيجيرية مع المعاهدات الدولية المعنية بحماية الأنواع المهددة.
• يُسهّل القانون تسليم المجرمين المتورطين في الاتجار الدولي، مما يعزز التعاون مع الجهات العالمية.

 إشادة دولية ودعوات للتنفيذ السريع

• وصف النائب تيرسير أوجبور القانون بأنه “انتصار كبير لنيجيريا”، مؤكداً التزام البلاد بالقضاء على الاتجار بالحياة البرية.
• رحبت جماعات حماية البيئة بالقانون، مشيرة إلى أنه سيحد من استخدام نيجيريا كنقطة عبور للتهريب إلى أوروبا وآسيا.
• دعا الخبراء إلى الموافقة الرئاسية السريعة قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES) في أوزبكستان نوفمبر المقبل.