اقتصاد
الصناعة تعلن حزمة المهل والتيسيرات الجديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة
كتب – محمد الهادي
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية. القرار يأتي استجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات، ومراعاةً للظروف التي واجهت القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية.
تفاصيل المهل والتيسيرات الجديدة
- مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 50% من رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
- مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50%، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر فقط.
- مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر.
- إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة غير المخصصة لمستثمر آخر، بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة.
ضوابط تنظيمية لضمان الجدية
- حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي.
- عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
أهداف القرار
- تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون خسائر مالية كبيرة.
- تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل.
- الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
- دعم استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
دعوة للمستثمرين
دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026، مؤكدة التزامها بسرعة البت في الطلبات وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشروعات.
