خبراء الضرائب: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج

كتب – المحرر الإقتصادي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يمثل خطوة جوهرية لدعم القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج.

خلفية القرار الحكومي

و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة علقت الضريبة العقارية علي المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي و ذلك يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 3.2 مليون فرصة عمل و تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% و أن يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.

تعزيز تنافسية المنتج المصري

أضاف النائب أشرف عبد الغني أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار و خفض تكلفة الإنتاج الكلية و تعزيز تنافسية المنتج المصري خاصة في ظل إرتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج و اختلال سلاسل الإمداد العالمية و تباطؤ الاقتصاد العالمي و ارتفاع معدل التضخم

تأثير الإعفاء على الاستثمار والإنتاج

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في حالة استمرار الضريبة العقارية علي المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية و ليس القيمة السوقية علي أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب و تلبي احتياجات السوق المحلي و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.

حذر من أنه في حالة استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية و إنتهاء الإعفاء سيكون هناك ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية ” التقييم الخمسي” التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات مما سيؤدى إلي ارتفاع أسعار السلع و اختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين