إثيوبيا: جبهة تحرير أوجادين تتهم حكومة آبي أحمد بانتهاك اتفاق 2018 وتعلن التصعيد

✍️ كتبت – د. هيام الإبس

في تطور جديد يعكس هشاشة المشهد السياسي والأمني في إثيوبيا، صعدت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين (ONLF) من لهجتها تجاه الحكومة الفيدرالية، متهمة إياها بـ “الانتهاك الكامل والمتعمد” لاتفاقية السلام الموقعة عام 2018، والتي أنهت ثلاثة عقود من التمرد المسلح وأقرت للجبهة التحول إلى حزب سياسي قانوني. هذا التصعيد يضع مستقبل السلام في إقليم الصومال الإثيوبي (أوجادين) على المحك، ويثير مخاوف من عودة التوترات الإقليمية في القرن الأفريقي.

اتهامات الجبهة للحكومة الفيدرالية

أكدت الجبهة أن القمع المتزايد ضد الجالية الصومالية، بما يشمل الاعتقالات الجماعية والمراقبة خارج نطاق القانون والقمع الثقافي، يمثل تهديداً مباشراً للهدنة الهشة. كما أشارت إلى أن تأجيل التعداد الوطني إلى عام 2026 يعد محاولة لتقليص التمثيل السياسي والتمويل الفيدرالي للصوماليين، وهو ما يفاقم التهميش الاقتصادي في مناطق غنية بالغاز والمعادن.

خطة نضال جديدة

أعلنت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين اعتماد خطة نضال وطني ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

• تعزيز الوحدة الصومالية داخلياً وخارجياً لضمان مشاركة المجتمع في الدفاع عن حقوقه.
• إعادة التنظيم الداخلي عبر تقوية هياكل الحزب في جيغجيجا والمناطق الريفية ومواجهة الاعتقالات والانقسامات.
• التعبئة الخارجية من خلال تفعيل دور الشتات الصومالي في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا والصومال/أرض الصومال لجمع الدعم الدولي.

وشددت الجبهة على استعدادها للتصعيد إذا استمر القمع، مؤكدة أن التعبئة السلمية ستكون الخيار الأول، مع الحفاظ على حقها في إعادة تقييم المواقف إذا اقتضت الضرورة.

تداعيات على القرن الأفريقي

حذرت الجبهة من أن استمرار انتهاكات الحكومة قد يقوض مكاسب اتفاق 2018 ويؤدي إلى تكرار سيناريو أزمة تيجراي السابقة. ويرى محللون أن هذا التصعيد قد يفتح الباب أمام دورة جديدة من عدم الاستقرار في إثيوبيا، خاصة مع تصاعد التوترات العرقية مثل العنف على الحدود بين الصومال وأورومو عام 2024. إقليمياً، قد تجد الخطة صدى لدى مقديشو التي قد تقدم دعماً لفظياً، بينما تسعى أرض الصومال إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أديس أبابا عبر اتفاقيات الموانئ.

دعوة للمجتمع الدولي

طالبت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين المجتمع الدولي بمراقبة الوضع بحزم وضمان احترام حقوق الشعب الصومالي، محذرة من أن التعداد المؤجل إلى 2026 يمثل “خدعة احتيالية” تهدف إلى تقليص المقاعد البرلمانية والتمويل الفيدرالي للصوماليين. وأكدت أن استمرار استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة السكان المحليين يفاقم التهميش الاقتصادي ويهدد الاستقرار في المنطقة.

خاتمة

تصعيد الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين ضد حكومة آبي أحمد يعكس عمق الأزمة السياسية في إثيوبيا، ويعيد إلى الواجهة مخاوف من انهيار اتفاق السلام لعام 2018. وبين اتهامات القمع والتهميش، وخطط التعبئة الداخلية والخارجية، يبقى مستقبل القرن الأفريقي رهناً بقدرة الأطراف على تجنب تكرار سيناريوهات مأساوية كتلك التي شهدتها أزمة تيجراي.