منظمة “هيومن رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية

في تقرير صادم أثار جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تفاصيل عمليات إبعاد جماعي نفذتها القوات الإسرائيلية بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية مطلع عام 2025. التقرير، الذي حمل عنوان “محيت كل أحلامي”، وصف هذه الإجراءات بأنها تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

إبعاد جماعي وهدم المنازل

أوضحت المنظمة الحقوقية أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسراً نحو 32 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال ما سُمي بـ”عملية السور الحديدي” في شهري يناير وفبراير. وأكد التقرير أن النازحين مُنعوا من العودة إلى منازلهم، بينما تعرضت مئات المباني للهدم، تاركة آلاف العائلات بلا مأوى أو دعم إنساني.

شهادات النازحين ومعاناة يومية

روى النازحون مشاهد مؤلمة عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات، وإجبار العائلات على الخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة. وأكد هشام أبو طبيخ، أحد المطرودين من مخيم جنين، أن عائلته لم تتمكن من أخذ أي شيء معها، مشيراً إلى أنهم يعيشون حياة قاسية بلا طعام أو دواء أو مأوى مناسب.

انتهاك للقانون الدولي

بحسب التقرير، فإن هذه الإجراءات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف التي تحظر تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة إلا لأسباب عسكرية ملحة ومؤقتة. المنظمة شددت على ضرورة محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن ما حدث يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.

تصاعد العنف في الضفة الغربية

منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في أعمال العنف، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني، ووسعت نطاق الاعتقالات دون محاكمة، إلى جانب هدم المنازل وزيادة بناء المستوطنات. كما وثّقت الأمم المتحدة أكثر من 264 هجوماً نفذه المستوطنون الإسرائيليون في أكتوبر وحده، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الرصد عام 2006.

دعوات للمحاسبة الدولية

طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، إضافة إلى حظر سلع المستوطنات وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت أن هذه الإجراءات ضرورية لوقف الانتهاكات المستمرة وضمان العدالة للضحايا.