قرار مجلس الأمن 2803: تكريس احتلال أمريكي–إسرائيلي  لغزة بغطاء دولي 

جددت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني  ومن قبلهم فصائل المقاومة رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معتبرة أنه يهدف إلى تكريس احتلال أمريكي–إسرائيلي مشترك وغير قانوني لقطاع غزة. ووصفوا  القرار بأنه استمرار لنهج استعماري يسعى إلى فرض السيطرة على الأرض الفلسطينية دون موافقة أصحاب الحق.

قرار مفروض دون موافقة فلسطينية

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ، أكدت المنظمات أن القرار فُرض على الشعب الفلسطيني في تجاوز واضح لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها استخدموا لغة التهديد لدفع القرار نحو التصويت، ملوّحين بوقف العملية السياسية واستئناف الإبادة في غزة، وهو ما يبطل أي ادعاء بوجود موافقة فلسطينية.

خطة أميركية مفروضة على غزة

القرار استند إلى ما يسمى “خطة ترامب لإنهاء صراع غزة” ذات النقاط العشرين، التي أُعلنت في أيلول/سبتمبر 2025 دون مشاركة فلسطينية. ومنح القرار الإدارة الأميركية سلطة إنشاء “مجلس السلام”، بتفويض واسع لإدارة الموارد المالية والهجرة وإعادة الإعمار والشؤون المدنية في غزة، دون آليات رقابة أو مشاركة فلسطينية حقيقية، ما يجعل أي وجود فلسطيني داخله شكلياً.

المساعدات كأداة سيطرة

المنظمات حذرت من استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط عبر ربطها بسلطة المجلس الجديد، الذي يخطط لإدارة غزة بالتنسيق الكامل مع إسرائيل. هذا النهج يهدد بتكريس الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني واستمرار سياسات العقاب الجماعي.

قوة دولية بمهام احتلالية

القرار نص على إنشاء “قوة الاستقرار الدولية”، التي ستتولى عملياً مهام الاحتلال على الأرض بما يشمل نزع سلاح غزة. المنظمات اعتبرت أن هذا التفويض يتعارض مع البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والهيمنة الأجنبية.

استمرار السيطرة الإسرائيلية

رأت المنظمات أن إسرائيل ستواصل السيطرة على غزة عبر “المنطقة الأمنية” شرق القطاع، إضافة إلى التحكم في المجالين الجوي والبحري، بما يعزز الضم التدريجي ويعيد إنتاج النكبة في شكل جديد.

تواطؤ أممي مع الانتهاكات

اتهمت المنظمات الأمم المتحدة بالتواطؤ عبر تمرير القرار دون ضمانات للمساءلة أو التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد السكان، معتبرة أن القرار تجاهل الجرائم الموثقة وكرس سياسة الإفلات من العقاب.

تفتيت الإقليم الفلسطيني والتحكم بالموارد

المنظمات حذرت من أن فرض إدارة أجنبية سيعمّق التفتيت الجغرافي للشعب الفلسطيني ويقصي الفلسطينيين من أي دور في إعادة الإعمار، إضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية قبالة غزة دون ضمانات للحماية، ما يقوّض السيادة الاقتصادية.

تعارض مع القانون الدولي وآراء محكمة العدل الدولية

القرار يتعارض مع الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، التي شددت على ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود عبر وكالات الأمم المتحدة، وخاصة الأونروا. كما تجاهل القرار حق اللاجئين في العودة، رغم أن أغلبية سكان غزة من اللاجئين منذ عام 1948.

دعوة لتحرك دولي عاجل

طالبت المنظمات الدول الثالثة برفض تنفيذ القرار 2803، وإنهاء نظام الفصل العنصري، ووقف الضم، وإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم، وإطلاق عملية إعادة إعمار تُدار بتفويض أممي وبموافقة واضحة من ممثلي الشعب الفلسطيني. كما دعت إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، والالتزام بآراء محكمة العدل الدولية، وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير باعتباره حقاً أعلى في القانون الدولي.