الأمم المتحدة تدين مقتل فلسطينيين في جنين وتصفه بـ”القتل خارج نطاق القانون”

في مشهد صادم وثّقته الكاميرات، أثار مقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية جدلاً واسعاً على المستويين الدولي والحقوقي. الأمم المتحدة وصفت الحادثة بأنها “قتل خارج نطاق القانون”، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ويعكس خطورة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تفاصيل الحادثة

أظهرت لقطات تلفزيون فلسطين الرجلين وهما يرفعان قميصيهما ويستسلمان بوضوح قبل أن يُوجَّها إلى داخل المبنى، حيث أُطلقت عليهما النار لاحقاً. هذا المشهد الذي وصفه شهود بأنه “إعدام ميداني” أثار موجة غضب واسعة، خاصة أن الاستسلام عادة ما يعني الاعتقال وليس التصفية. المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس قال في إفادة صحفية بجنيف إن المنظمة “هالها القتل الصارخ” الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية، مؤكداً أنه يندرج ضمن عمليات قتل خارج نطاق القانون.

ردود الفعل الدولية والفلسطينية

الجيش والشرطة الإسرائيليان أعلنا فتح تحقيق في الحادثة، بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن أحد القتيلين من قادتها والآخر من مقاتليها. من جانبه، وصف شاي بارنيس من منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية ما جرى بأنه “إعدام أمام الكاميرات”، مشدداً على أن الرجلين لم يشكلا أي تهديد للقوات الإسرائيلية. في المقابل، عبر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير عن دعمه للعملية قائلاً إن “الإرهابيين يجب أن يموتوا”، وهو تصريح وصفته الأمم المتحدة بـ”البغيض” ودعت إلى استنكاره.

السياق الأوسع للتصعيد

الحادثة جاءت ضمن سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ يناير في مدن شمال الضفة الغربية مثل جنين وطوباس. وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُتل 21 فلسطينياً في نوفمبر وحده، بينهم تسعة أطفال، ما يعكس تصاعداً خطيراً في وتيرة العنف. وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بشدة ما وصفته بـ”جريمة الإعدام الميداني البشعة”، مؤكدة أنها تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

مشهد متكرر يعكس حجم انتهاكات الإحتلال

حادثة جنين الأخيرة ليست مجرد واقعة معزولة، بل جزء من مشهد متكرر يعكس حجم التوتر والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع تزايد التوثيق المرئي لهذه الأحداث، تبدو القضية الفلسطينية أكثر حضوراً في الرأي العام العالمي، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة للتحرك الجاد لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.