خبراء الضرائب يطالبون برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم، تتجدد المطالبات بضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للمواطنين. جمعية خبراء الضرائب المصرية أكدت أن رفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة لا تقل عن 25% أصبح مطلبًا ملحًا لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.

خلفية المطالبات

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة خلال السنوات الماضية رفعت حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، كما ارتفعت الشريحة المعفاة من الدخل من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024. هذه الزيادات تعكس إدراك الدولة لأهمية الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين مختلف الطبقات.

مفهوم حد الإعفاء الشخصي

حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب، حيث يتم خصمه من إجمالي الراتب السنوي قبل احتساب ضريبة الدخل على المبلغ المتبقي. كما توجد أنواع معينة من الدخول معفاة من الضرائب مثل مكافأة نهاية الخدمة، المعاشات التقاعدية، وبعض الاستحقاقات الخاصة بالموظفين مثل النقل الجماعي، الوجبات، العلاج، وزي العاملين.

التحديات الاقتصادية الراهنة

أشار عبد الغني إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن، إضافة إلى خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدل التضخم، وهو ما تسبب في انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين. هذه الظروف تجعل من رفع حد الإعفاء الشخصي ضرورة اقتصادية واجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلاً.

دعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت جمعية خبراء الضرائب أن رفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل سيساهم في تحقيق وفر ضريبي للفئات محدودة الدخل، مما يعزز قدرتها الشرائية ويحفز الاستثمار المحلي. هذه الخطوة تمثل استجابة عملية للتحديات الاقتصادية وتدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.