في مشهد يعكس قوة المؤسسات الديمقراطية في الدول الاسكندنافية، أطاحت فضيحة صغيرة في ظاهرها لكنها كبيرة في معناها برئيسة مجلس النواب النرويجي إيفا كريستين هانسن، التي أعلنت استقالتها بعد الكشف عن استخدامها شقة حكومية لا يحق لها قانونًا الاستفادة منها. هذه القضية أثارت جدلًا واسعًا في النرويج وأصبحت مثالًا حيًا على الشفافية والمساءلة السياسية.

تفاصيل الفضيحة

القانون النرويجي يسمح لرئيس مجلس النواب باستخدام شقة تابعة للدولة إذا كان منزله يبعد أكثر من 40 كيلومترًا عن مقر البرلمان. لكن تبين أن منزل هانسن يبعد فقط 29 كيلومترًا، ما جعل استفادتها من الشقة غير قانونية. الشقة التي تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا كانت مخصصة لتسهيل عمل المسؤولين، إلا أن استخدامها غير المشروع أدى إلى أزمة سياسية انتهت باستقالتها.

موقف هانسن واعتذارها للشعب

إيفا كريستين هانسن، البالغة من العمر 48 عامًا، لم تتردد في الاعتراف بالخطأ. فقدمت استقالتها رسميًا واعتذرت للشعب النرويجي، مؤكدة أنها ستدفع المبالغ المستحقة لتعويض الدولة عن فترة سكنها في الشقة. هذا الموقف عزز صورة النظام السياسي النرويجي القائم على المساءلة والشفافية، حيث لا يُسمح بتجاوز القانون حتى لأعلى المناصب.

مقارنة مع الأنظمة الأخرى

اللافت أن هذه الحادثة البسيطة نسبيًا أدت إلى استقالة رئيسة البرلمان في النرويج، بينما في كثير من الأنظمة العربية في أفريقيا وآسيا، تمر فضائح أكبر بكثير دون محاسبة أو استقالة. الأمر يعكس اختلافًا جوهريًا في الثقافة السياسية بين الدول، حيث تُعتبر الثقة بين الشعب والمسؤولين في النرويج أساسًا لا يمكن المساس به.

قيمة النزاهة في الحكم

استقالة هانسن ليست مجرد حدث سياسي، بل رسالة قوية عن قيمة النزاهة في الحكم. إنها تذكير بأن الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بحجم المؤسسات فقط، بل بمدى التزام المسؤولين بالقانون والشفافية أمام مواطنيهم.