وزارة التربية والتعليم تبحث تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح الخميس 4 ديسمبر 2025، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية في مصر برئاسة السيدة سيلفيا مناسا، الرئيس التنفيذي للغرفة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات لقطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني. وضم الوفد عددًا من القيادات البارزة بالغرفة، فيما حضر من جانب الوزارة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والأستاذة إيمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم
أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأمريكية والقطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس. وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية متكاملة تستهدف خفض الكثافات الطلابية، إنشاء مدارس جديدة، سد العجز في المعلمين، وزيادة نسبة حضور الطلاب التي بلغت 87٪. كما استعرض جهود تطوير المناهج، والتعاون مع اليابان لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة “كيريو” لطلاب الصف الأول الثانوي.
البكالوريا المصرية ومسارات متعددة
تطرق الوزير إلى تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا أنها تمنح الطلاب فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، بما يواكب التوجه الوطني لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي.
التعليم الفني والشراكات الدولية
أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في عقد شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، ومنح الخريجين شهادات دولية معتمدة. كما استشهد بالتعاون مع دولة إيطاليا الذي أثمر عن إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إضافة إلى التعاون مع دول أخرى في هذا المجال.
إشادة غرفة التجارة الأمريكية
أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن تقديره للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مشيدًا بتحسن المؤشرات التعليمية واعتماد السياسات المبنية على البيانات. وأكد أعضاء الوفد استعداد الغرفة لتعزيز الشراكة مع الوزارة، وتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم تطوير التعليم في مصر.
توسيع افاق التعاون
اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على تطلع الوزارة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك مع غرفة التجارة الأمريكية، بما يسهم في دعم خطط تطوير التعليم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز تنافسية النظام التعليمي المصري إقليميًا ودوليًا.



