عباس شراقي: بيان الخارجية الإثيوبية مليء بالأكاذيب والمغالطات العلمية

د. مهران: البيان الإثيوبي يمثل قلباً صارخاً للحقائق القانونية

✍️ كتبت – د. هيام الإبس

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية الذي اتهم مصر برفض الحوار وقيادة حملة لزعزعة استقرار القرن الأفريقي، يحتوي على ادعاءات كاذبة ومعلومات غير صحيحة. وأوضح أن مصر منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة في أبريل 2011، دخلت في سلسلة طويلة من المفاوضات مع إثيوبيا، شملت لجان دولية وثلاثية وسداسية، وصولاً إلى مفاوضات واشنطن عام 2020 التي انتهت بتوقيع مصر على اتفاق صاغته الولايات المتحدة والبنك الدولي، بينما تغيبت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة.

 مصر والاتحاد الأفريقي

أشار شراقي إلى أن مصر قبلت رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات جديدة في يونيو 2020، لكنها اصطدمت بتعنت إثيوبي متكرر، ما دفع القاهرة للجوء إلى مجلس الأمن في يوليو 2021. ورغم منح المفاوضات فرصة جديدة حتى ديسمبر 2023، فشلت بسبب الموقف الإثيوبي الثابت منذ 2011. وأضاف أن القيادة الإثيوبية استغلت قضية السد لتغطية مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادي، ثم بدأت في فتح ملفات خارجية جديدة مثل السعي للحصول على منفذ بحري عبر الصومال أو إريتريا.

 الرد على الاتهامات الإثيوبية

أكد شراقي أن مصر لم تهدد إثيوبيا، بل التزمت بالخطاب الدبلوماسي المتزن، بينما صدرت عن أديس أبابا تصريحات مباشرة بالتهديد، مثل إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي عام 2019 إمكانية تجنيد مليون شخص لحرب محتملة مع مصر. كما أوضح أن مصر تتعاون مع دول عربية وأفريقية في بروتوكولات متعددة، بما فيها العسكرية، دون أن يكون الهدف منها تهديد إثيوبيا.

 الحقائق التاريخية والقانونية

• مصر لعبت دوراً محورياً في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، وعقدت اجتماعاً تاريخياً في القاهرة عام 1964 برئاسة جمال عبد الناصر.
• نسبة مساهمة النيل الأزرق في مياه النيل لا تتجاوز 60% عند أسوان، خلافاً لما ذكرته إثيوبيا (86%).
• الأنهار الدولية ليست ملكاً لدولة واحدة، بل تخضع للاتفاقيات والأعراف الدولية، وأي استغلال يجب أن يتم وفق الإخطار المسبق وعدم الإضرار بالآخرين.
• مصر وإثيوبيا ترتبطان بست اتفاقيات تاريخية (1891، 1902، 1906، 1925، 1993، 2015) لا يجوز إلغاؤها من طرف واحد.

 رأي القانون الدولي – د. محمد محمود مهران

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن البيان الإثيوبي يمثل قلباً صارخاً للحقائق القانونية ومحاولة لتبرير انتهاكات متكررة للقانون الدولي المائي.

• المادة العاشرة من إعلان المبادئ 2015 تنص على حل الخلافات بالتوافق أو عبر آلية متفق عليها، وهو ما رفضته إثيوبيا.
• المادة الثالثة تلزم بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، بينما الفيضانات الأخيرة في السودان جاءت نتيجة التصريف الأحادي من سد النهضة.
• المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 تؤكد عدم وجود سيادة مطلقة على المجاري المائية الدولية.
• المادة الرابعة من الاتفاقية نفسها تنص على الاستخدام المنصف والمعقول، وهو ما يتجاهله الخطاب الإثيوبي.

ضعف الموقف القانوني الإثيوبي

اعتبر مهران أن البيان الإثيوبي يكشف إدراك أديس أبابا لضعف موقفها القانوني، ما يدفعها إلى قلب الحقائق والاتهامات الباطلة. ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام التزاماتها القانونية وحماية حقوق دول المصب.