وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية “IFC” تعزيز التعاون المشترك

في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، التابعة للبنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. اللقاء جاء ليؤكد التوجه الاستراتيجي لمصر نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تطوير البنية التحتية الكهربائية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة.

التعاون بين وزارة الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية

أشاد الوزير بالشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية، موضحًا أن التعاون الحالي والمستقبلي يشمل توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية. كما تناول الاجتماع مناقشة استراتيجية الطاقة ومزيج الطاقة المستهدف، مع التركيز على زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد في شبكات التوزيع باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

خطة الاستدامة المالية وتطوير الشبكات

أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الاستفادة من التجارب الدولية في وضع برامج متكاملة لتقدير الفقد في شبكات التوزيع وإعداد توقعات دقيقة لمعدلات الخفض المستقبلية. وأوضح أن هناك نماذج يتم تنفيذها بالفعل في شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إضافة إلى شركة القناة، بما يعكس جدية الوزارة في تطبيق حلول عملية وفعالة.

دعم القطاع الخاص وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة

رحب الوزير بمزيد من التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، بما يتماشى مع خطة الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع الاستمرار في رفع هذه النسبة لتتجاوز 65% بحلول عام 2040.

أهداف استراتيجية الكهرباء في مصر

أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يسعى لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مع التركيز على خفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون. كما أشار إلى المشروعات الجارية لدعم الشبكة الكهربائية عبر زيادة أطوال الخطوط وتوسيع قدرات محطات المحولات، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وجعل الكهرباء ركيزة أساسية في خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.