إحالة مدير الإدارة الهندسية ومهندسي التنظيم بالإسماعيلية للنيابات المختصة للتحقيق

كتب محمد الهادي

وجهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها وكذا حيال التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.

جاء ذلك عقب استعراض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من اللجنة المشكلة بقرار من الوزيرة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية أثناء مرورها الأسبوع الماضي علي كلاً من مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية بمتابعة أداء المسئولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وذلك بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات مباني ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تبين من فحص اللجنة وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة ٧٢ ساعة بحد أقصى، حيث تبين وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية بالمركزين ولم يتم الرد عليها مجموعة كبيرة منها، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء تم إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عاميى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ بالمخالفة لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وكذا تم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.