مُفَوضة أوروبية: غالبية الدول ترفض المشاركة في نزع سلاح حماس

كتب – محمد السيد راشد 

قدّمت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ملف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بإعتباره أنه العقبة الأبرز أمام أي ترتيبات دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، مؤكدة أن أغلب الدول لا تريد تحمل مسؤولية هذه المهمة ضمن قوة الاستقرار المقترحة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ، قالت كالاس –في مقابلة مع قناة الجزيرة– إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تحقيق سلام مستدام في بؤر التوتر حول العالم عبر بناء الثقة بين الأطراف وتعزيز تطبيق القانون الدولي، رغم ما يواجهه من انتقادات واسعة.

وأوضحت أن الاتحاد يعمل في غزة عبر دعم السلطة الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار حظي بدعم دولي كبير لكنه يصطدم بتعثر تطبيقه بسبب غياب طرف مستعد لتولي مهمة نزع سلاح حماس.

وأكدت أن الخيار المتاح من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي هو تدريب الشرطة المحلية لتتولى مهمة الأمن الداخلي، مشيرة إلى استعداد بروكسل للمشاركة في برامج التدريب.

وفي ما يتعلق بازدواجية تطبيق القانون الدولي بين إسرائيل وروسيا، أقرت كالاس بأن القانون الدولي يواجه “انتقادات كبيرة”، لكنها قالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تفعيله في جميع القضايا والمناطق “من أوكرانيا إلى غزة والسودان والكونغو”، على حد وصفها.

وفي يوم أمس السبت، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن نزع سلاح حركة حماس لا يعد أولوية في المرحلة الحالية من العملية السياسية في غزة، مشددا على أن “الخطوة الأولى لا يمكن أن تكون نزع السلاح، بل علينا أن نكون واقعيين ونضع الأمور في نصابها الصحيح”.

وأضاف فيدان، في حديثه خلال منتدى الدوحة 2025، أن أنقرة تواصل بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة في أسرع وقت ممكن، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفي 30 أكتوبر، أشار موقع “أكسيوس” إلى وجود رغبات متناقضة بين الإسرائيليين والأميركيين، فبينما ترى الولايات المتحدة في تركيا بلدًا يجب أن يُشارك في هذه القوة الدولية، إلا أنّ الإسرائيليين يرفضون هذا المقترح.

وأوضح مراسل التلفزيون العربي حينها أن الرغبة الأميركية تأتي من اعتقادها بأنّ أنقرة يُمكنها أن تُشكّل ضغطًا إيجابيًا على حماس، فيما ترى إسرائيل أنّ لا دور عسكري يمكن أن يكون لتركيا داخل قطاع غزة.