خبراء الضرائب : الأولوية في كارت ” تميز ” للفحص السنوي و الحصول علي مخالصة نهائية للملتزمين ضريبيا
النائب عبد الغني : الإدارة الضريبية تقدم أدوات تحفيزية تدعم الشراكة مع الممولين باعتبارهم شركاء في التنمية
كتب – وليد على
في إطار سعي الدولة المصرية إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الإدارة الضريبية. فبدلًا من الاعتماد على السياسات العقابية، باتت الإدارة الضريبية تقدم أدوات تحفيزية تساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة، وتشجع على الالتزام الضريبي، وتدعم الشراكة الحقيقية مع الممولين باعتبارهم شركاء في التنمية وليس مجرد ممولين للخزانة العامة.
الأولوية للمستثمر الملتزم
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الأولوية يجب أن تمنح للمستثمر الملتزم ضريبيًا، بحيث يتم الفحص بشكل سنوي لجميع أنواع الضرائب، مع منح مخالصة نهائية إذا كان الإقرار الضريبي سليمًا ومقدمًا في الموعد المحدد ومعتمدًا من محاسب متخصص. وأوضح أن تأخير الفحص يجبر المستثمرين على تجنيب جزء من السيولة لمواجهة مطالبات محتملة، وهو ما يعيق القدرات الإنتاجية والتوسعية.
مزايا كارت “تميز”
طرح النائب عبد الغني تفاصيل المزايا التي يمنحها كارت “تميز” للمستثمرين الملتزمين، والتي تشمل أربع نقاط رئيسية:
- رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب، بما يوفر سيولة نقدية فورية تدعم التوسعات الإنتاجية.
- أولوية الحصول على الخدمات داخل الوحدات المتخصصة بمصلحة الضرائب مثل وحدة الرأي المسبق، وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الشكاوى.
- إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا لضمان سرعة الرد وتقديم الخدمات بكفاءة.
- تعجيل إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، مما يساعد على توفير السيولة وتجنب أعباء مالية إضافية.
البعد الاستراتيجي للحزمة الثانية
أوضح النائب عبد الغني أن تفاصيل هذه المزايا ستطرح للنقاش في الحوار المجتمعي لتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والنمو الاقتصادي، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على معدلات الاستثمار والتشغيل. هذه الخطوة تؤكد أن الإدارة الضريبية باتت تنظر إلى المستثمر كشريك في التنمية، وتسعى إلى توفير بيئة أعمال أكثر استدامة ومرونة.
