قررت النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار المستشار نبيل صادق مهام حظر النشر فى قضية اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين والقبض على صحفيين معتصمين داخلها والتي تحمل القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها الصحفي عمرو منصور إسماعيل بدر ومحمود السقا.
ووجهت النيابة بايقاف النشر في وقائع القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.
وقالت النيابة العامة في بيانها أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق والقانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.
واضافت النيابة العامة في بيانها أن نقابة الصحفيين لا تستعصي على ضبط وإحضار المتهمين، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.
