- رغم وجود شركة تابعة للحكومة كطرف تعاقد
نفى المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد 6 ديسمبر 2015، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول صدور حكم بإلزام الدولة المصرية بدفع مبلغ 1.76 مليار دولار، تعويضًا لشركة كهرباء إسرائيل عن توقف إمدادات الغاز الطبيعي.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة – في بيان لها – أن الدولة المصرية، لم تكن طرفًا في نزاع دولي صدر فيه حكم من الأساس، مشيرة إلى أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (E.M.G) للغاز، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وهو من النزاعات التي تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة؛ لعدم نيابتها قانونًا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، أنه وإن صح صدور حكم في هذا النزاع؛ فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشيء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج.
وتعد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أحد الكيانات الخمس الكبرى في قطاع البترول المصري وفي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية شكل خاص، وهي ذراع الدولة المصرية للتعامل مع أنشطة واتفاقيات الغاز الطبيعي مع الشركات المصرية والعربية والعالمية.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، كشفت صباح اليوم، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
