وكيل نقابة الأطباء : عودة قانون التجارب السريرية للبرلمان أمر جيد

كتبت : عبير علي

أكد الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة العامة للأطباء ان النقابه ابدت بعض الملاحظات على قانون التجارب السريريه تم الالتفات لبعضها وأًهملت اخرى موضحا انه يجب الأهتمام بكافة ملاحظات النقابه حتى يخرج القانون بشكل لائق , لأن صدور القانون بشكل معيوب قد يمثل خطورة على حياة المرضى .

كما أضاف د عبد الحى شارحاً معنى التجارب السريرية وأهمية إصدار قانون لها فى مصر قائلًا:

نحن فى حاجة فعلية لهذا القانون لتنظيم ما يجرى من تجارب وأبحاث والحد من أى تجارب غير مشروعة أو غير مقننة

تضر بالناس نريده قانون مستوفى لكل جوانب الحذر والحيطة ولا يترك أمور كثيرة للائحة التنفيذية .

أما عن الملاحظات والتعديلات التى تقدمها نقابة الأطباءعلى القانون حالياً .. قال د عبد الحى :

اولًا : ضرورة النص فى القانون على أن الأبحاث الطبية العالمية يجب أعتمادها اولاً فى دولة المنشأ قبل ان تتم فى مصر بمعنى ان الشركات العالمية التى تطلب تجربة دواء معين على مرضانا يجب ان تجرب على مرضاها اولا

ثانيًا :ضرورة التوافق البحثى والتداخل الطبى مع المعايير السريرية العالمية وذلك لسلامة المريض بمعنى الالتزام بالقواعد العامة لإجراء البحث المتعارف عليها عالمياً حتى لا تترك للائحة التنفيذية ونخترع معايير قد تضر بالمريض .

ثالثاً : أن تُجرى عمليات التداخل البحثى والطبى فى المستشفيات التعليمية والمراكز البحثية الحكومية ولايتم السماح لمراكزاو مستشفيات خاصة بإجراء أبحاث الإ بمشاركة حكومية .

رابعاً :المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث العلمية فى المادة 8 من القانون يتبع وزارة الصحة فى حين أكثر ن 90 % من الابحاث تجرى فى المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى .

خامسا ً : رفض المادة الخاصة بمنع ارسال العينات الى الخارج لأن هناك تحاليل يتحتم أجرائها فى الخارج والرد ببساطة على من يرددون المخاوف على الجينات المصرية هو أن لدينا ملايين المصرىين فى أوربا وأمريكا والخليج!!

وسادساً :الغاء عقوبة الحبس المقررة على الأطباء بسبب التجارب السريرية لأن هذا النص من شأنه ان يعرقل بل ويمنع البحث اذا شعر الطبيب بتهديد على حياته ومستقبله اذا ما أقدم على البحث

ولكى نضمن حق المواطن والطبيب لابد من موافقة السلطات البحثية اولا على البحث قبل إجرائه وثانيا
الزام الشركات الراعية للبحث بعمل تامين لمدة عشرسنوات للمريض الخاضع للبحث اذا ما ظهرت عليه مضاعفات يرجع على الشركة بالتقاضى وطلب التعويض