أرسل البنك المركزى المصري صباح اليوم الأحد 24 يوليو 2016، طلباً للقطاع المصرفى بموافاته بحصر للإحتياجات الأساسية الخاصة بالقطاعات الصناعية وعلى رأسها شركات الحديد من الدولار الأمريكي، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر بسبب انحسار عوائد قطاع السياحة التي يعاني تبعات سقوط الطائرة الروسية اواخر اكتوبر 2015.
ومن المتوقع أن يتجه المركزي المصري لتخصيص احد عطاءاته الدولارية المقبلة لتوفير إحتياجات قطاع الحديد، على غرار ما اتبعه فى الاسابيع الاخيرة الماضية كحل لأزمة تعطيل المصانع وتأثر إنتاجيتها بمشكلة نقص العملة الأجنبية وعدم القدرة على تلبية إحتياجاتها من المواد الخام المستوردة والسلع الوسيطة.
