«وزراء التضامن والتخطيط والإتصالات» على رأس المشاركين في قمة قادة التنمية بالقاهرة
كتبت : شيماء عطا
تعقد مؤسسة “تروس مصر للتنمية” بمشاركة عدد الوزراء القمة الثانية لقادة التنمية في مصر ” قمة فينجر برينت” وذلك يومي 4 و 5 مارس المقبل، بحضور قادة التنمية وعدد من الوزراء بينهم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المصرية.
وأصدر المكتب الإعلامي بيان اليوم إن قمة فينجر برينت تأتي في إطار سعي مؤسسة “تروس مصر” على تجميع قادة التنمية ورجال الأعمال والمجتمع المدني لبحث الأفكار والرؤى والتجارب التي من شأنها تعزيز أدوات المؤسسات التنفيذية في مواجهة التحديات وكذلك إيجاد أفضل السبل لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأكد إن هذه القمة تأتي اتساقًا مع أجندة “تروس مصر” التي تسعى للمساهمة في تحقيق النهوض بالمجتمع من خلال المناقشات الرامية لإيجاد أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة التنمية إلى جانب دور المشروعات القومية والعملاقة والصناعات الثقيلة التي تنفذها الدولة والتي تعد من العناصر الهامة والفعالة لإستيعاب أعداد كبيرة من العمالة إضافة إلى قدرتها على خلق وظائف تتناسب مع إمكانات وطاقات وطموح وتطلعات الشباب.
وقال الدكتور حاتم خاطر نائب رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، رئيس قمة فينجر برينت، إن قمة قادة التنمية في مصر هي القمة المعنية بتجميع قادة التنمية القادرون على ترك بصمة تؤثر إيجابًا في إنطلاق عجلة التنمية مسلطة الضوء على واحدًا من موضوعات الساعة الأكثر إلحاحًا، والتي نلعب من خلالها دورًا كبيرًا في إثراء وطرح الأفكار والتجارب والدراسات التي من شأنها دفع عجلة التنمية ومن ثم المساهمة في مساندة ومساعدة أجهزة ومؤسسات وقطاعات الدول المختلفة لدفع عجلة التنمية وتحقيق أجندتها على مختلف أهدافها.
وأستكمل “فينجر برينت” سوف تناقش في دورتها الثانية سبل التغلب على التحديات وإيجاد فرص عمل لتوفير الملازات الآمنة للشباب للعمل من أجل تحقيق الذات، إضافة إلى ان القمة سوف تناقش دور التعليم في إيجاد وخلق فرص عمل وخلق ثقافة العمل والجودة وريادة الأعمال وكيفية بناء الإنسان الذي يعتبر المنتج والدعامة الأساسية في بناء الدولة.
وجدير بالذكر أن مؤسسة تروس مصر للتنمية مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، تهدف إلى دراسة الإحتياجات الواقعية واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق بين الجهات المعنية (حكومة – مجتمع مدنى – قطاع خاص) لتعظيم النتائج والوصول إلى التكامل مع الاستجابة الى المتغيرات وضمان توفير عوامل الاستدامة، أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود، وتضم في مجلس أمنائها العديد من الشخصيات العامة والوزراء الحاليون والسابقون الذين يعملون بالتنسيق إلى جانب الدولة لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة مصر 2030.