حسم مجلس الوزراء جدل إقرار كوادر مالية جديدة لبعض الجهات الحكومية بتوجيه مجلس الخدمة المدنية لوقف البث في الزيادات المالية الخاصة بالكوادر الجماعية للجهات الوظيفية حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح مصدر حكومي أن الفرق الفنية في الديوان ومجلس الخدمة المدنية تدرس طلبات الزيادة المالية المقدمة من جهات حكومية، إلا أن هذا لا يعني أنها ستنال الموافقة، موضحا أن سبب وقف النظر في الزيادات هو إعادة بلورة تشريع قانون البديل الإستراتيجي.
وأضاف أن طلبات باقي أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية الواردة إلى المجلس لن تضم إلى الكادر الاخير، لأنها لم تدخل ضمن المطالبات النيابية التي إنتهت بالموافقة الحكومية.
