خبير :من الأفضل إلغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة بشكل كامل
كتب /المحرر الاقتصادي
قال محمد شعراوى رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن الفترة الماضية شهدت إقبالا على الشطب من القيد في البورصة لعدد من الشركات، مرجعا ذلك إلى الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين من ضرائب وغيرها.
وأضاف أنه كان هناك إعفاء ضريبى لمن يقيد في البورصة بنحو 5 سنوات، لكنه تم إلغاء ذلك حاليا، لذلك لا بد من تشجيع الشركات وإعادة هيكلة الشركات والتدخل لتنشيط الأسهم بالشركات من خلال حوافز جديدة، كما أنه لا بد من اعطاء الفرصة لصناديق الاستثمار والأجانب للدخول للسوق بقوة.
وتابع أنه من الأفضل إلغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة بشكل كامل، لافتا إلى أن التحايل على الأزمات بتثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة لن يحل المشكلة وقد رأينا انها لم تحدث أو تحل الأزمة بل ما زالت الأزمات مستمرة.
وأضاف أن الجميع يدرك أن تثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة إنما يستهدف عدم الرجوع لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء الشريحة الثالثة خلال عام، وبالتالى استمرار استنزاف المستثمرين في البورصة سواء البائع أو المشترى، ولذلك لن تحقق البورصة المصرية اية نتائج إيجابية على المدى القصير أو المتوسط وقد تستمر الأزمات طالما أن الهدف هو جنى وجمع الضرائب دون النظر للمصلحة الاهم والعليا للبورصة الوطنية المصرية.
وتابع: “إننا بحاجة إلى قرار لجنة السياسة النقدية ومحافظ البنك المركزي بخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكى يتجه واضعو الودائع بالبنوك لاستغلالها في الاستثمارات الخاصة بهم” ، لافتا إلى أن الأموال الكثيرة التي خرجت مثل “السندات، شهادات الاستثمار، الودائع في البنوك” سيتم استثمارها في البورصة في حالة تخفيض سعر الفائدة، وستزيد من عملية الاستثمار في البورصة.
