الحكومة المصرية تطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا.

كتب عمرو عزوز

أكدت الحكومة المصرية في بيان لها اليوم الأحد ٢٦ابريل 2020  انها تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي تطالب فيه بحزمة مالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كما هو متفق عليه لجميع دول العالم الموبؤة بهذا الفيروس.

وأضاف البيان أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يُعد أمرا مهما لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية

في الوقت نفسه أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الحكومة المصرية البنك المركزي طلبوا مساعدة مالية من صندوق النقد. وقالت غورغييفا في بيان: أتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من أداة التمويل السريع على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الحكومة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا وأثبت قدرته على مواجهه التحديات في ظل ما يواجهه العالم.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي في الحفاظ على الاقتصاد المصري مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا وسنضع مخططا استراتيجيا لمواجهه فيروس كورونا للحفاظ على متحصلات البلاد من النقد الأجنبى وفقا لما نقله موقع الهيئة الوطنية للإعلام.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في المؤتمر الصحفي نفسه إن الاحتياطات النقدية لمصر تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو سنتين والقطاع المصرفي به سيولة تتخطى التريليون جنيه وهو ما ساهم في مساعدة القطاعين الخاص والحكومي وكذلك مساندة المواطنين في توفير الخدمات المصرفية والتمويل والادخار