لماذا التمسنا المحكمة العليا ضد حكومة نتنياهو – غانتس؟

من أجل التهرب من القانون ، يعمل نتنياهو على الإضرار بالنظم القانونية وأنظمة إنفاذ القانون. إن صورة النظام الديمقراطي في إسرائيل ليست سلعة للبيع في المفاوضات السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ستعقد المحكمة العليا لجنة من 11 قاضيًا للاستماع إلى الالتماسات التي تزعم أن اتفاقية الائتلاف الموقعة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس غير دستورية ، وأن نتنياهو لا يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء أثناء اتهامه بجرائم فساد. أمثل جمعية الحرس الديمقراطي الإسرائيلي التي قدمت الالتماس. من بين أمور أخرى ، نجادل بأن إعطاء المتهم القدرة على ارتكاب مثل هذه الجريمة الخطيرة للحكومة من المتوقع أن ينتهك بشدة المبادئ الأساسية للنظام الإسرائيلي ، ويجب أن تحمي الديمقراطية نفسها. الأزمة السياسية الديمقراطية التي نواجهها ترجع إلى تورط نتنياهو في الجرائم الجنائية المتعلقة بنقاء الأبعاد. ونتيجة لذلك ، عمل – وما زال يعمل – لتقويض المبادئ التأسيسية للديمقراطية الإسرائيلية ، وإضعاف البوابين وتقويض ثقة الجمهور في نظام العدالة ونظام إنفاذ القانون – كل ذلك للتهرب من الإرهاب. يهدف الالتماس إلى حماية النظام الديمقراطي ومنع وضع تتغير فيه طبيعة وطبيعة النظام ، والتي نعتقد أنها تخضع لمجموعة من القيم المطلقة التي لا يمكن يزعم حزب الليكود والأبيض الأزرق بحق أن كتاب قانون الدولة لا يمنع الرئيس من فرض الكنيست على أعضاء الكنيست الذين ينتظرون ضده بسبب جرائم الجنح ، وهناك نص صريح في القانون يسمح لرئيس الوزراء بالعمل بصفته أي فترة زمنية. علاوة على ذلك ، يؤكد معارضو الالتماسات أن الشعب وحده هو القادر على نقل رئيس السلطة التنفيذية – في استطلاعات الرأي ، ويعارضون جعل المحكمة العليا “فاعلاً” آخر في الانتخابات الديمقراطية. في نظامهم ، سيؤدي تلقي العرائض إلى تحطيم مبدأ الفصل بين السلطات ونظام التوازن والكبح في دولة ديمقراطية. عكسها واستقلالها عن إرادة الجمهور في إسرائيل. من ناحية أخرى ، يرى موقف الملتمسين أنه حتى لو لم يتم إصلاح الأمر في القانون ، فإن المفهوم السياسي والقانوني السائد في إسرائيل هو أنه غير مذنب بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخرق الإيمان لا يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء ، بغض النظر عن براءته حتى تثبت إدانته.