الوسم: الدول
-
الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي الرئيس أبومازن
كتب- إبراهيم عوف
التقي السيد احمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الاحد ٣ نوفمبر مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مقر اقامة سيادته علي هامش زيارته الحالية الي جمهورية مصر العربية.
وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام انه تم خلال اللقاء بحث تطور الاوضاع في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والجهود المبذولة من جانب مختلف الاطراف من اجل وضع حد لهذا العدوان والتوصل الي الترتيبات التي يمكن ان تؤدي الي وقف اطلاق النار وما يعقب ذلك من تطورات.
وذكر المتحدث ان ابو الغيط ناقش مع فخامة الرئيس عباس كذلك الجهود العربية الحثيثة المبذولة من اجل تجسيد حل الدولتين ورفع عدد الدول المؤيدة لحصول فلسطين علي العضويةالكاملة في الامم المتحدة، وكذلك زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة مستقلة.
وأضاف رشدى ان الامين العام وضع السيد الرئيس محمود عباس في صورة الاتصالات التحضيرية الجارية للاعداد للقمة العربية الاسلامية المشتركة، كما استمع من سيادته حول اولويات فلسطين في القمة.
-
بالصور – د. الفار يدعو الدول العربية إلى الإستثمار في قطاع التمور، لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الإقتصاد
كتب -إبراهيم عوف
في الاجتماع الستين للاتحادات العربية النوعية، تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ألقى الدكتور أشرف الفار، الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور، كلمة هامة تناول فيها مسألة الفجوات الغذائية والأمن الغذائي في العالم العربي.
أشار الدكتور الفار إلى أن الفجوة الغذائية في العالم العربي تتسع مع زيادة تعداد السكان والتحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي. وأوضح أن التغيرات الكارثية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، تؤثر سلبا على الزراعة وتهدد استدامة المحاصيل التي يحتاجها الإنسان لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد الدكتور الفار على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه التمور العربية في سد هذه الفجوة أو على الأقل الحد من اتساعها، مشيرًا إلى أن التمور تتميز بكونها من الفواكه المستدامة والغنية بالقيمة الغذائية العالية. ودعا الدول العربية إلى الإستثمار في قطاع التمور وتوسيع نطاق إنتاجها، معتبرًا أن هذا التوجه لا يسهم فقط في تحقيق الأمن الغذائي، بل أيضًا في دعم الاقتصادات العربية.
كما شدد على ضرورة إدراج التمور ضمن الغذاء الصحي العالمي، الذي يمثل سوقًا عالميًا قويًا تبلغ قيمته أكثر من تريليون دولار. وأكد أن هذا السوق العالمي الواعد يمثل فرصة للتمور العربية، التي تمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 6000 عام، للانضمام إلى طليعة المنتجات الغذائية الصحية. وأشار إلى أن فواكه مثل الكيوي والأفوكادو رغم حداثتها قد حققت مكانة كبيرة في هذا السوق، في حين أن التمور – رغم أهميتها وقيمتها – لم تأخذ بعد مكانتها المستحقة.
واختتم الدكتور الفار كلمته بتأكيد أن التمور قد تكون بمثابة “البترول الثاني” للأمة العربية، مشجعًا الدول العربية على توجيه المزيد من الاهتمام والاستثمار لهذا المنتج الأصيل، الذي يمكن أن يكون رافدًا اقتصاديًا وصحيًا حيويًا، ويعزز مكانة العالم العربي في الأسواق العالمية. واختتم الفار حديثه بتوصيات استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة التمور كغذاء صحي عالمي، مع الابتعاد عن أي ارتباط ديني أو ثقافي خاص وتوجيه الاهتمام نحو الفوائد الصحية والتسويقية للتمور، يمكننا وضع توصيات تركّز على الصورة الحديثة للتمور كمنتج غذائي صحي ومبتكر. مرفق بعض الأفكار للتوصيات بشكل استراتيجي قابل للتنفيذ:
التوصيات الاستراتيجية لترويج وتسويق التمور كغذاء صحي عالمي:
1. إعادة تعريف العلامة التجارية للتمور كغذاء صحي عالمي:
• العمل على إعادة صياغة الصورة الذهنية للتمور بحيث يتم تسويقها كغذاء صحي معاصر غني بالعناصر الغذائية، مناسب لجميع الأنظمة الغذائية حول العالم.
• إطلاق حملات توعوية تستهدف الأسواق العالمية لتعريف المستهلكين بقيمة التمور كجزء من الغذاء الصحي وليس كرمز ديني أو ثقافي.
2. التطوير والابتكار في منتجات التمور الصحية:
• تشجيع تطوير منتجات جديدة تعتمد على التمور كعنصر أساسي، مثل مشروبات الطاقة، ومكملات غذائية، وحلويات خالية من السكر، بهدف جذب فئات مختلفة من المستهلكين المهتمين بالصحة.
• الاستثمار في البحوث العلمية لإبراز فوائد التمور للياقة البدنية وصحة القلب والتحكم في الوزن، لتعزيز مكانتها كغذاء “سوبرفود” عالمي.
3. زيادة التعاون مع شركات الأغذية والمشروبات الصحية:
• إقامة شراكات مع الشركات الكبرى في قطاع الأغذية الصحية لتطوير وابتكار منتجات جديدة قائمة على التمور، مثل ألواح الطاقة، والوجبات الخفيفة، ومنتجات البروتين النباتي.
• تعزيز التعاون مع العلامات التجارية التي تهتم بالغذاء الصحي لتسويق التمور كمكوّن رئيسي في منتجاتها.
4. تعزيز وصول التمور للأسواق العالمية المتقدمة:
• التوسع في تصدير التمور للأسواق العالمية الواعدة التي تنمو فيها ثقافة الغذاء الصحي، مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق آسيا والصين .
• التركيز على توفير التمور في المتاجر الكبرى، والأسواق الإلكترونية العالمية مثل Amazon وAlibaba، مع تقديمها كمنتج صحي عضوي وخالٍ من الإضافات الصناعية.5. إعداد شهادات اعتماد للجودة والنقاء تتماشى مع المعايير العالمية للصحة:
• تطوير معايير صارمة للجودة والتعبئة تعتمد على معايير التغذية العالمية لتقديم التمور كمنتج غذائي موثوق، وحاصل على شهادات معترف بها عالميًا، مثل عضوي، خالٍ من الغلوتين، نباتي، وما إلى ذلك.
• اعتماد ملصقات على المنتجات تشير إلى الفوائد الصحية، مثل “خالية من السكر المضاف” و”مصدر طبيعي للألياف”، مما يجعل التمور أكثر جاذبية للمستهلكين الصحيين.
6. إطلاق حملات ترويجية عالمية تستهدف الجمهور العام:
• إطلاق حملات رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو لتسليط الضوء على الفوائد الصحية للتمور وتعزيزها كوجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.
• التعاون مع المؤثرين والمدونين المتخصصين في الصحة والعافية لتعريف جمهورهم بالتمور كبديل صحي ومغذٍّ.
7. الاستفادة من الفعاليات والمؤتمرات الصحية العالمية:
• تنظيم مشاركات وفعاليات في المعارض الصحية العالمية ومؤتمرات الغذاء مثل “معرض الصحة والعافية العالمي”، و”مؤتمر الأغذية الصحية”، لعرض الابتكارات في مجال منتجات التمور.
• تقديم ندوات وعروض تقديمية حول القيمة الغذائية للتمور في مثل هذه الفعاليات لتعزيز تواجدها كمكون أساسي في النظام الغذائي العالمي الصحي.
8. البحث المستمر في الفوائد الصحية للتمور ونشر النتائج:
• دعم الدراسات العلمية التي تثبت فوائد التمور الصحية وتأثيرها الإيجابي على صحة القلب، وتنظيم مستويات السكر، والجهاز الهضمي، ونشر النتائج في المجلات العلمية والصحية العالمية.
• بناء منصة معلوماتية تتيح للمستهلكين والعاملين في القطاع الصحي الوصول لمعلومات عن التمور وفوائدها كجزء من النظام الغذائي الصحي.هذه التوصيات تهدف إلى خلق سوق جديد عالمي للتمور يصل إلى قاعدة جماهيرية أوسع بكثير، مع إبرازها كغذاء صحي عالمي ينافس المنتجات الصحية الأخرى.
-
بالصور ـ زيارة أمين عام العربي للتنمية لمدير إدارة المنظمات والاتحادات النوعية بجامعة الدول العربية
كتب. عبير سلامة
قام الدكتور أشرف عبد العزيزالأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التنسيق والتعاون بملتقي الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية نائب رئيس شعبة البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة
والمستشار الإعلامي للاتحاد عبير سلامة مدير تنفيذي مجلة وموقع نهر الأمل
بزيارة الوزير مفوض د.رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات العربية والاتحادات النوعية في مكتبه بمقر جامعة الدول العربية
الذي أثنى على الدور الذي يقوم به الاتحاد كأحد منظمات المجتمع المدني
وقال انه يعتبر من الاتحادات النشطة المؤثرة على المستوى الوطن العربيوأشاد بدور مجلة نهر الأمل في التوعية المجتمعية وبث الأمل والتفائل لدى القارئ
ومن جانبه عرض عبد العزيز خلال الزيارة النشاط الذي يقوم به الاتحاد ومجالسه على الصعيد المحلي والعربي من تنظيم ورش العمل وعقد الندوات العلمية والدورات التعليمية وعقد شراكات مع الجهات العلمية
وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال البيئة،والتنمية المستدامة والإسهام في تبادل المعرفة والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة للمنطقة العربية. -
الأمين العام لجامعة الدول العربية ينعي د. نبيل العريي
كتب- إبراهيم عوف
نعي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العريية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الأمانة العامة للجامعة، الدكتور نبيل العربي الدبلوماسي العربي البارز والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم ٢٦ اغسطس الجاري.
و اعتبر الامين العام سلفه الراحل أحد ابناء الدبلوماسية المصرية المخلصين وقيمة عالية في مجالي العمل الدبلوماسي والقانون الدولي.،مذكراً في هذا السياق بدور الفقيد الكبير في معركة استعادة السيادة علي طابا المصرية عبر التحكيم الدولي. وأوضح أن ايمان الراحل بالقضية الفلسطينية واسهامه في عمل الامم المتحدة ثم قاضياً في محكمة العدل الدولية يدللان علي إرثه العريض في هذا الصدد.
وقال الأمين العام ان خسارة الدبلوماسية العربية كبيرة برحيل هذه القامة ، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بالرحمة والمغفرة، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.
————-
-
اهم التوصيات في المؤتمر الدولي التاسع لدار الإفتاء: تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية
كتب- إبراهيم عوف
أختتمت، فعاليات مؤتمر “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع” الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي
وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا من كبار المفتين والوزراء، ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام، والباحثين وعلماء الفلسفة والأخلاق والاجتماع والسياسة، والمتخصصين في حقوق الإنسان والقانون.
وناقش المؤتمرُ، في فعالياته المتنوعةِ بين جلساته العلمية وورش عمله وأبحاثه المقدمة ونقاشاته قضايا الفتوى والبناء الأخلاقي، مبينًا دور الفتوى في إرساء بناءٍ أخلاقي يراعي القيم الدينية والمشتركات الإنسانية.
وقال المؤتمر، في بيانه الختامي، الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه، إنه حرص من خلال أعماله، وانطلاقًا من رسالته على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها:
• تعزيز الوعي والتفاهم العالمي بأهمية الفتوى الرشيدة في إرساء منظومة المبادئ والأفكار العالمية لتكون قائمةً على الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة، ومعليةً قيمَ السلام والعدل والمساواة.
• تحديد القيم الأخلاقية التي يجب أن تكون أساسًا للواقع العالمي ودور الفتوى في ذلك.
• تحديد الأُطر والمبادئ التي ينبغي أن تحكم النُّظُم السياسية والاقتصادية في الواقع العالمي وبيان دور الفتوى في تعزيز هذه المبادئ.
• تعزيز التعاون والتضامن العالمي لتحقيق السلام والعدل والمساواة بين الدول والشعوب وأهمية دور الفتوى والإفتاء في هذا التعاون.
• بيان دور هيئات ومؤسسات الإفتاء دوليًّا وإقليميًّا في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية.
• إبراز الأرضية الأخلاقية المشتركة للتعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية.
• تقديم الحلول الإفتائية لمواجهة تحديات البناء القائم على الأخلاق الإنسانية.
وخرج المؤتمر في ختامِه بمجموعةٍ من التوصياتِ وجاءت بما يلي:
أولًا: يدعو المؤتمر جميع الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لدعمِ القضيةِ الفلسطينيةِ بكافةِ الوسائلِ الممكنة، سواء عبر الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية، أو من خلال المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني، تأكيدًا على وحدة الصف والتضامن الإسلامي.
ثانيًا: يُثَمِّنُ المؤتمرُ جهودَ القيادة المصرية في تعزيز الخطاب الديني الوسطي المعتدل، وتقديم خطاب ديني مستنيرٍ يواكب العصر، ويحافظُعلى القيم الإسلامية السمحة ودورها كذلك في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ثالثًا: يُشيد المؤتمرُ بالسياسات المصرية التي تدعمُ الحوارَ والانفتاح على العالم مع احترام الخصوصيات الدينية، مما يعزز التعاون الإنساني المشترك.
رابعًا: يُثمن المؤتمرُ دور مصر في تعزيز الإعلام المستنير، ودعوتها إلى استخدام وسائل الإعلام لنشر القيم الأخلاقية والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف.
خامسًا: يؤكد المؤتمر أهمية الدور الذي تلعبه التعاليم الإسلامية السمحة في الارتقاء بالأفراد والمجتمعات البشرية، وهي التي نجدها منصوصًا عليها في كافة الشرائع السماوية، ومن ثم فإن المؤتمر يهيب بالمجتمع الدولي بضرورة احترام هذه التعاليم والعمل من خلالها على ضبط التسارع في الحركة العالمية، وتنامي النزعة الفردية على كافة المستويات؛ من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية الرئيسية.
سادسًا: يثمِّن المؤتمر كافة المخرجات التي صَدَرت وعُرِضَت في فعالياته، ويدعو الباحثين والمختصين للإفادة منها.
سابعًا: يدعو المؤتمر جميع المؤسسات الإفتائيةالوطنية إلى التعاون والتكاتف لمواصلة التجديد الفقهي والإفتائي، وتقديم خطاب فقهي وإفتائي يناسب العصر انطلاقًا من مقاصد الشريعة وغاياتها العليا.
ثامنًا: يؤكد المؤتمر على أن ما نملكه من ثروة فقهية وتشريعية غزيرة قادرة على صناعة فتوى تتناسب وحجم التسارع والمتغيرات العالمية في كافة المجالات.
تاسعًا: يدعو المؤتمر المجتمع الدولي للبعد عن توظيف التفسيرات والتأويلات المتطرفة للتعاليم الدينية السماوية السمحة في شن الحروب وإذكاء الفتن والنزعات العرقية والطائفية، بما يهدد أمن وسلامة المجتمعات البشرية لاسيما الإسلامية، ويحذر المؤتمر من أن هذه التوجهات تمثل وقودًا لتغذية تطرف مقابل لها قد لا يقل خطورةً عنها، وبما قد يدخل منطقتنا والعالم أجمع في أتون صراعات لا تنتهي.
عاشرًا: يؤكد المؤتمر على أهمية مواصلة العمل في مجال التأهيل الإفتائي، وبناء المزيد من جسور التفاهم والتعاون بين القائمين على صناعة الفتوى في العالم من مؤسسات وهيئات وطنية؛ لمواجهة التحديات الكبرى التي يفرضها علينا العالم المعاصر بتغيراته وأحداثه المتسارعة.
حادي عشر: يدعو المؤتمر المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في العالم كله إلى تكثيف جهودها في نشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، وتعزيز التعايش السلمي، وتضمين مناهجها الدراسية مواد تعليمية تنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي.
ثاني عشر: يؤكد المؤتمر أهمية تعاون المتخصصين في مجالات التقنية ووسائل التواصل الرقمية مع مؤسسات الإفتاء لمساعدتها على تدشين بيئة آمنة عبر وسائل الاتصال لأتباع الدين الإسلامي يتم خلالها احترام خصوصياتهم، ومساعدتها في الترويج عالمياً لرقي وسماحة الدين الإسلامي لباقي الشعوب.
ثالث عشر: يؤكد المؤتمر على أهمية تحليل وتفكيك خطاب الجماعات المتطرفة، ومواصلة الجهود للتحذير منه، وبيان خطورته على أمن المواطنين واستقرار الأوطان.
رابع عشر: يتوجه المجتمعون بالشكر للرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ لرعايته الكريمة للمؤتمر، ولكل من أسهم في نجاح المؤتمر، مُتمَنِّينَ لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية والعالمية التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم
-
أبو الغيط: اليابان شريك مهم للدول العربية، ومسيرة من المواقف الثابتة تجاه القضايا العادلة
كتب- إبراهيم عوف
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية المنتدى الاقتصادي العربي الياباني والذي أُطلق في عام 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان، مؤكدًا أن اليابان دولة صديقة يكنُّ العرب الكثير من الاحترام والإعجاب بنموذجها الفريد، فاليابان ليس فقط قصة نجاح اقتصادي أبهر الكثير، ولكنه أيضا صوت معتدل ومسيرة من المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية خلال أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، الذي يعقد اليوم الخميس في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان كين سايتو، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية صالح الخرابشة، والوزراء ورؤساء الوفود العرب.
وقال “أبوالغيط”، إن هذا المنتدى شكل لبنة لتوسيع التعاون إلى مجالات أخرى، إذ تبعته خطوات عملية بتوقيع مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في العام 2013، كإطار مؤسسي شامل للتعاون العربي الياباني، وأيضا إطلاق الحوار السياسي في عام 2017 لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا والأزمات الدولية الراهنة.
وأوضح أننا في العالم العربي نقف على قاعدة من القواسم المشتركة مع اليابان، فكلانا يؤمن بأهمية العيش المشترك وبضرورة تحقيق الرخاء الإنساني للجميع، وكلانا يتوق إلى نظام دولي متعدد الأقطاب مستقر ومتوازن، تسود فيه العدالة واحترام القانون، وهي وجهات نظر متطابقة ترجمتها العديد من المواقف المشتركة، والتي كان آخرها ما ورد ضمن مخرجات الحوار السياسي العربي الياباني الثالث المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في شهر سبتمبر الماضي.
وشدّد “أبوالغيط” على أن اليابان يظل شريكا مهما للدول العربية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 114 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024، والحقيقة أن هذه الأرقام – على إيجابيتها – إلا أنها تظل دون تطلعاتنا الجماعية خاصة في ظل المزايا التنافسية للاقتصاد الياباني وتقدمه التكنولوجي والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلعه، وأيضا في ظل المزايا التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موقع استراتيجي وموارد وفيرة ومتعددة، وأيادٍ عاملة متدربة في سن الشباب