الوسم: قطاع
-
د. حنان وجدى: عائد السياحة ثالث أكبر عائد قطاع اقتصادي للدولة
كتب. إبراهيم عوف
قالت د. حنان وجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمتخصصة فى الملف الاقتصادي، أن الدول تتنافس على جذب السائحين مشيرة إلى أن أوروبا تستحوذ على 40% من حجم السياحة العالمية وآسيا ودول والمحيط الهادى 30 % وأمريكا 25% بينما دول الشرق الأوسط لاتزيد عن 7%
وقالت ان الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 ، مما يتطلب حوالى 200 الف غرفة فندقية جديده وضح استثمارات جديدة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى
وألقت الضوء حول الإجراءات المطلوبة خلال الفترة القادمة للنهوض بالقطاع السياحى وتتضمن منها ، تحسين البنية التحتية. الترويج والتسويق الإلكتروني والتحول الرقمى. تنويع المنتجات السياحية . التجربة السياحية والتدريب . تعزيز الأمن والسلام بالمناطق السياحية . الاستثمار فى القطاع السياحى. التعاون والشراكة بين الدولة و القطاع الخاص.
وقالت أن دور جمعيات المجتمع المدني وفى مقدمتهم اتحاد المستثمرات العرب ، كبير للاهتمام بالقطاع السياحى كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة التى تعتمد عليها الدولة
وأشارت إلى أن عائد السياحة العام الماضى بلغ 14 مليار دولار وهو ثالث أكبر عائد قطاع اقتصادي للدولة العام الماضى بعد قطاع تحويلات المصريين بالخارج البالغ 34 مليار دولار والصادرات .
جاء ذلك خلال الملتقى التدريبى الأول التى تنظمه لجنة التدريب برئاسة المهندس رامى غالى بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وأوضحت أن السياحة تشكل 12% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة مشيرة إلى مساهمة القطاع فى توفير فرص عمل مباشرة .
-
تعزيز الإستدامة البيئية في قطاع السياحة بمصر
بقلم- د. منار جمال الدين
باحث دكتوراه بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، أستاذ بالجامعات والمعاهد الخاصة
في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع السياحة بمصر، أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قرارًا وزاريًا يلزم المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تفيد الالتزام بمعايير السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وذلك لتحسين التجربة السياحية في مصر، وفقًا لاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ورؤية مصر 2030.
أكد وزير السياحة والآثار أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة في النشاط السياحي، وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
أشارت المتحدثة باسم وزارة السياحة إلى أن الشهادة المطلوبة تصدر من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة، وتثبت الالتزام بكافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.
تلتزم المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار خلال فترة زمنية محددة، مع الالتزام بتطبيق المعايير البيئية والحصول على الشهادات اللازمة لتحقيق الاستدامة في النشاط السياحي.
تؤكد مصر ألتزامها الراسخ بتحقيق التوازن بين التطوير السياحي والحفاظ على البيئة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
يتضمن القرار أيضًا تشجيع التوعية والتثقيف بالمسؤولية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية حول أهمية الحفاظ على البيئة بين العاملين في قطاع السياحة والسائحين.
يلتزم القرار بتوفير آليات رقابية فعالة لضمان تطبيق المعايير البيئية بشكل صحيح ومستمر، وتقديم الدعم اللازم للمنشآت لتحقيق الالتزام بالمعايير.
