الوسم: المجتمع المدني

(المزيد…)

(المزيد…)

(المزيد…)

(المزيد…)

(المزيد…)

كتب. إبراهيم عوف

قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة العلوم البيئية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير، إن قضية المناخ والبيئة قضية أمن قومي يجب على الجميع أن يدعمها ويقدم من أجلها كل ما لديه من خبرات ومعارف، لافتة إلى أن التوعية البيئية لها أهمية كبيرة تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت «العوضي» في كلمتها خلال حفل إطلاق مؤسسة “تأثير” للعمل البيئي، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، بحضور خبراء البيئة والمناخ من الوزارات والهيئات المحلية والدولية، أن فكرة المؤسسة قائمة على نشر الوعي البيئي ومشاركة الخبراء المحليين والدوليين وبناء شبكة من المعرفة والتواصل بين النشطاء البيئيين.

قال الدكتور مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، إن أزمة المناخ والبيئة كبيرة ولها تداعيات مهمة تعمل الوزارة عليها من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الحكومة لن تستطيع العمل بمفردها دون المجتمع المدني.

وأشار إلى أن وزارة البيئة تولت العمل على نشر التوعية البيئية بين النشء، والمشاركة في الفعاليات الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية، لافتا إلى أن هناك إشادة عالمية بجهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية، متابعا «لدينا قاعدة كبيرة من الشباب العاملين على مواجهة التغيرات المناخية، والشباب له دور كبير في مختلف المؤتمرات الدولية، ويشكلون ضغطا كبيرا على القوى السياسية للالتزام بخططها في الحد من آثار التغيرات المناخية، ولابد من دائرة متكاملة بين الشباب والمجتمع والدولة».

وأكد أن مؤسسة تأثير ناجحة بالفعل بسبب الكوادر الشبابية التي تضمها ولما لهم من تاريخ كبير في العمل البيئي والتوعوي في مصر.

قال المهندس إسلام محمد مدير إدارة المؤسسات بوزارة البيئة، إن منظمات المجتمع المدني تلقى ترحبيا ودعما كبيرا من وزارة البيئة، وهناك عدد كبير من المنظمات مسجلة بالفعل، ولكن قلما نجد مؤسسة جادة ونشطة بالفعل أو مستمرة في النشاط، لافتا إلى أن المؤسسات تعمل مع الوزارة في ملف التشجير وحماية البيئة بالإضافة للمشارك في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأوضح مدير مؤسسات المجتمع المدني بوزارة البيئة، أن هناك بعض المؤسسات تعمل في مجال المخلفات بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات، وحققوا نجاحات كبيرة، وفي قمة المناخ السابقة ترك المجتمع المدني أثرا كبيرا تحدث عنه العالم، ونأمل خلال الفترة القادمة تنفيذ العديد من المشروعات من خلال صندوق حماية البيئة، ومنها مبادرات لإعادة تدوير البلاستيكات والأقمشة.

ومن جانبها قالت الدكتور نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن مؤسسة تأثير متوقع لها التقدم والنجاح في مرحلة التطبيق الفعلي، خاصة وأن الدكتورة سوسن العوضي رئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير لها مصداقية فعليه في التنفيذ، مضيفة أن المجتمع المدني هو حلقة الوصل بين الجامعات والأكاديمين والشارع والمواطنين، فالعلم مهم ولكن توصيله لرجل الشارع هو الأهم.

الدكتور عبد المسيح سمعان، رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مؤسسة تأثير اتخذت من اسمها فعلا مهما نبحث عنه جميعا، في وقت نحتاج فيه إلى العمل في إطار المدرسة والجامعة، وتطوير الأنشطة والمناهج التعليمية وربطها بالوعي البيئي، لافتا إلى أن الإعلام له دور مهم في نشر التوعية، فبدون الإعلام لايمكن نشر الوعي البيئي.

وأكد رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الوعي البيئي مهم ومؤسسات المجتمع المدني قادرة على القيام به، موضحا أن الأعلى للثقافة يرسم سياسات البيئة من خلال الأنشطة والفعاليات، وبدأت لجان المجلس تتوجه للمراكز الشبابية والمؤسسات والهيئات لتوعية المواطنين، ونجاح أي مشروع بيئي قائم على التوعية والتأثير في سلوكيات الناس.

وأوضح محمد حسين، مدير المشروعات بالمكتب العربي للشباب والبيئة، إن إطلاق مؤسسة تأثير جاء في وقت مهم ومتوقع لها النجاح، لافتا إلى أن المكتب العربي للشباب والبيئة يعمل في مصر من 45 عاما، في مختلف قضايا التنمية المستدامة، وشاركت في جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة، موجها مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على الاعتماد من الأمم المتحدة لحضور الاجتماعات الرسمية.

وأشار النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إلى أن القوانين البيئية منذ سنوات طويلة ومنها الخاص بحماية الشواطئ والبيئة والنقل في سلسلة من القوانين أحدثها قانون لحماية الحيوانات، لافتا إلى أن هناك عقوبات في قانون البيئة تصل للحبس والأشغال الشاقة، ولكن الأزمة ليست أزمة تشريع ولكنها أزمة تنفيذ وتطبيق فعلين بالإضافة للثقافة المجتمعية التي تحتاج إلى التغير من خلال التأثير حقيقي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قضية البيئة ليست هامشية وخلال عشر سنوات أو أقل ستكون قضية أهم من قضية الطعام والشراب، بما يؤكد حاجاتنا الماسة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، ودعم جهودها في نشر الوعي البيئي بشكل كبير.

جاء ذلك في اليوم العالمي بالبيئة وانلاطق مؤسسة تأثير للعمل البيئي في مصر بحضور خبراء البيئة والمناخ، على المستوى المحلي والدولي.

كتب. إبراهيم عوف

اوضح محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري ” عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ” خلال كلمته اليوم خلال جلسة برامج الحماية الاجتماعي … الوضع الراهن والتحديات الجديدة والتي اقامتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي من محاور الحوار الوطني ان اشراك المجتمع المدني في عملية صنع وصياغة سياسات الحماية والعدالة الاجتماعية مع مؤسسات الدولة المختلفة اصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث لا يستطيع احد ان ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لما يزيد عن ٥٢٩.٧ مليار جنيه بالاضافة للعمل على اصلاح نظام الدعم السلعي وتحويل الانفاق لتطوير برامج الدعم الخاصة بتقوية شبكات الامان الاجتماعي ولكن الفترة الحالية تحتاج الى اعادة ترتيب الاولويات في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تستهلك كافة عوائد التنمية واشراك المجتمع المدني في عملية الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بكل تأكيد سيكون له اثر ملموس ولكن للأسف زيادة المخصصات الموجهة لبرامج دعم مظلة الحماية الاجتماعية تستدعي زيادة للموارد وزيادة حصيلة ايرادات ألدولة مما يستتبع اجراءات من شأنها التأثير على المواطن مثل قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي قررت زيادة سعر السولار بالتزامن مع اول يوم من انطلاق جلسات الحوار الوطني … يجب علينا تحويل مصادر الدعم وتحويله من الالتجاء للإقتراض او رفع اسعار بعض الخدمات لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي الى تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الحوافز الضريبية وغيرها بالاضافة لدعم برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وازالة العوائق التي تواجه الاستثمار لتعزيز الحراك الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لضمان مصادر دخل مستدامة للفئات الاولى بالرعاية بدلًا من انتظارهم للحصول علي دعم او اعانة … يجب العمل على تحول المجتمع المدني لإستثمار موارد التبرعات لضمان الحفاظ على تمويل مستدام لبرامج الدعم الاجتماعي في ظل الازمة الاقتصادية التي من الممكن ان تؤثر على حصيلة التبرعات ولدينا تجارب مهمة داخل مؤسسات التحالف يجب السعي للإستفادة منها … واضاف محمد ممدوح ان عدم تناسب القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ مع توجهات الدولة المصرية لدعم مشاركة المجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية حيث انه على الرغم من توفيره للعديد من المميزات لمنظمات المجتمع المدني بخلاف القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ الا إن إغفاله للنص على دعم ولا نتحدث عن اعفاء للجمعيات والمؤسسات من المحاسبة كمنشأت تجارية عند الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه بالاضافة للضرائب والتي تعوق قيام العديد من المؤسسات على القيام بدورها فلا يتصور مثلًا ان مستشفى مثل مستشفى شفاء الاورمان والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للفئات الاولى بالرعاية بالمجان بمحافظات الصعيد ان تدفع وتستقطع من ميزانيتها حوالي من ٨٠٠ الف الي مليون جنيه شهريًا كفاتورة كهرباء لأنها تحاسب مثلها كمثل المحال والشركات التجارية .

(المزيد…)