ضرورة إحياء شعار (صنع مصر)
بقلم /محمد ممدوح ابو الفتوح
اصبح من الضروري أن ندعو لإستثمار دعم رواد السوشيال ميديا للصناعات المصرية، من خلال التأييد الرسمي والشعبي على أن كثير من تلك الصناعات ذات جودة تفوق المنتج الأجنبي، مع الإشارة إلى أن دعم الصناعات الوطنية يساعد في دعم الجنية المصرى وتقليل الإستيراد،
ان هناك صحوة شعبية لدعم المنتج الوطني، ويجب على الدولة إستغلالها فى هذا التوقيت وعلى الحكومة دعم الصناعات المحلية ومنحها مزيد من الإمتيازات، مع تقديم الدعم الفنى لها، من خلال مستشارين وفنيين يساعدون تلك المصانع ويكون ذلك الدعم مجاناً. مع التوسع في تقديم قروض بنكية بفائدة ميسورة للمصانع الصغيرة على وجه الخصوص، مع زيادة الإهتمام بإعداد عمالة فنية ماهرة في مصر، من خلال تطوير وزيادة فاعلية المدارس الفنية الصناعية.
وأصبح من الضروري إقامة معارض وطنية يتم خلالها عرض المنتجات المصرية تحت شعار صنع في مصر، حتى لو كانت بعض المنتجات يدخل فيها نسبة من الخامات المستوردة.
هناك مبادرة قديمة تسمى ((تعميق الصناعة)) انطلقت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، لكن تلك المبادرة لم تحظ بالدعم الكافى من الدولة، رغم أن الدولة هي من أطلقتها‼️
ان تعميق الصناعة يقتضى تطوير الصناعات الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية، والبدء في تقديم كل الدعم والتسهيلات التي تحتاجها المصانع الصغيرة، وهو الدور الذي يقوم به ((مركز تحديث الصناعة )) في وزارة الصناعة، ولكن للأسف دور ذلك المركز تقلص كثيراً . «نحن بحاجة إلى قاعدة بيانات سلاسل الإنتاج، فهناك مصانع تحتاج إلى العديد من الصناعات الأخرى لكي يكتمل المنتج النهائي لديها، فمثلا مصانع الموبيليا تحتاج مواد كيميائية ودهانات ومقابض ومسامير، وكل واحدة من تلك الكماليات يتولى تصنيعها محلياً أو إستيرادها من الخارج ولهذا يجب التوسع في إنتاجها محليا لتقليل الإعتماد على الإستيراد من الخارج.
ويجب أن نزيد الوعي من خطورة دور (الشركات متعدددة الجنسيات) ، فعندما تدخل دولة من الدول تبدأ بالبحث عن المنتج الوطني الذي ينافسها ثم تبدأ في حصاره فيضطر المصنع الوطني إلى أن يغلق أبوابه بعد الكساد الذي يواجهه. وبالتالي لا يوجد منتج وطني ينافسها على أرض الواقع، فتستولى على السوق وتحتكر سعر السلعة، وتقتل أى صناعة وطنية بجانبها .
وعن وجود العمالة المصرية في الشركات الأجنبية ذات الصناعات عالية الجودة، ونؤكد أن تلك الشركات رأس مالها ضخم للغاية وبعض الشركات رأس مالها يتعدى موازنات دول، ولهذا تستقطب العمالة الماهرة ، كما أنها قادرة على رفع كفاءة تلك العمالة ، فلديها قسم متخصص في رفع الكفاءة للعمال، ويتم سفر بعض العمال والأشخاص التي سوف يتم الإعتماد عليها في مناصب قيادية للخارج وتدريبهم على أحدث تكنولوجيا .
ولكن العمالة في المصانع المصرية أغلبهم من خريجي المدارس الفنية والغالبية منهم ينجحون دون أن يأخذوا التدريب الفني أو حتى يتم تدريبهم على ماكينات قديمة، مما يؤثر بشكل واضح على الإستثمار في مصر نطالب بضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات للعمالة الفنية ((وجهة واحدة مستقلة )) تكون مسئولة عن التعليم الفني في مصر .
