ندوة بجامعة أسيوط حول مخاطر عمالة الأطفال وآليات المواجهة 

أسيوط/محمد عبدالراضى

نظمت جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 ندوة تثقيفيةحول عمالة الأطفال الأسباب والمخاطر وآليات المواجهة والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، بالتعاون مع كلية الخدمة الإجتماعية. وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

وحاضر في الندوة الدكتورة رغداء عبد المحسن المدرس بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وحاتم قطب مدير هيئة تير دي زوم السويسرية بصعيد مصر و على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط ومروة صلاح من منظمة العمل الدولية عبر تطبيق  Zoom والدكتور جابر فوزي الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط والدكتورة سناء زهرانالمدرس بكليةالخدمةالاجتماعيةبجامعةأسيوط وشهدث الندوة حضورًا كثيفًا لعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على الدور الريادي والتوعوي الذى تقوم به جامعة أسيوط لمواجهة المشكلات المجتمعية، وإلقاء الضوء على المخاطر والمشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وإيجاد حلول جذرية لها إيماناً من إدارة جامعة أسيوط بضرورة ترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته عن طريق الحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته، وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم خلال كلمته فى الندوة على أهمية عقد الندوات التوعوية التي تهدف إلي إلقاء وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المهمة التي تفرض نفسها يوماً بعد يوم علي واقعنا ،وكان من أهمها ندوة اليوم التي جاءت تحت عنوان  عمالة الأطفال مشيداً بالتعاون المثمر بين كلية الخدمة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في فعاليات الندوة، موضحاً أن نسبة الأطفال الذين يعملون في مصر تحت سن ال 18 هو 1,6 مليون طفل ، والذي كان عدداً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، موضحاً جهود الدولة المصرية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ؛للحد من عمالة الأطفال بحلول عام 2025، متمنياً أن تخرج تلك الندوة بعدد من التوصيات المثمرة.

واستعرض الدكتور سعودي حسن في محاضرته التي ألقاها بعنوان  الأبعاد الاجتماعية  لظاهرة عمالة الأطفال أسباب  ومخاطر عمالة الأطفال وآليات الحد منها مشيراً إلى أن لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني دوراً مهما فى القضاء على هذه الظاهرة ، مضيفاً أن الندوة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي يحتفل به العالم في 12 يونيو من كل عام، وهي ظاهرة تتفاقم بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، وباتت واحدة من أهم القضايا التي يسعى المجتمع الدولي للقضاء عليها، والتي تنتشر بين الأطفال من سن 6 إلى أقل من 14 سنة؛ فهناك طفل من أصل ثمانية أطفال يعملون اكثر من ثماني (8 ) ساعات ، وبدون عقود عمل ، أو تأمين اجتماعي، أو صحي، وفي أعمال خطرة في الأنشطة المختلفة، موضحاً أن كلية الخدمة الاجتماعية ناقشت مؤخراً أكثر من (5 ) خمس رسائل ماجستير ودكتوراة تتناول هذا الموضوع.

وأشارت مروة صلاح خلال محاضرتها التي ألقتها بعنوان أفضل الممارسات لمكافحة عمل الأطفال في مصر”، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية،  مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل؛ بسبب آثار كوفيد 19، وذلك حسب آخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف، وفقاً للمسح القومي لعمل الأطفال في مصر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء CAMPAS ، والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال PEC  في 2010، والذي أوضح أن هناك 1.6 مليون طفل ما بين 12-17 سنة ؛ أي ما يوازي 9.3% من عمالة الأطفال توجد في مصر، و 82.2% منهم يتعرضون لظروف عمل سيئة وغير آمنة، وكانت هذه النسبة أعلى بين الأطفال الذكور ، وتمثل 83.5% مقارنة بالإناث التي تمثل نسبتهن 77.6%، وبلغت نسبة الأطفال العاملين بعدد ساعات أكثر من المسموح بها 16.9% من جملة الأطفال العاملين، وأوضحت أن هناك تشريعات دولية ؛ للحد من عمل الأطفال تتمثل في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973، والتي تهدف إلى وضع معايير دولية موحدة؛ لتحديد السن الأدنى لعمل الأطفال ، كما ربطت سن الاستخدام بسن الانتهاء من الدراسة الإلزامية، بحيث لا يقل عن 15 سنه أو 14سنة ؛ بشروط استثنائية، كما هدفت الاتفاقية رقم 182 عام 1999 إلى الحظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

كما ألقت الدكتورة رغداء عبد المحسن ريان، محاضرة بعنوان: “الإطار القانوني لضمان عمل لائق للطفل العامل”، استهلتها بالتأكيد على أن الدستور المصري يكفل الكثير من الحقوق للطفل الذي لم يبلغ 18 عاماً من عمره، كما تلتزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف، وسوء المعاملة ، والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظر تشغيله قبل تجاوز سن التعليم الأساسي، خاصة بالأعمال التي تعرضه للخطر، مستعرضةً الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر بشأن سن التشريعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال، والإطار القانوني المتخذ؛ لحماية وكفالة حقوق وحريات الطفل العامل مثل حقه في الراحة، وفي السلامة المهنية، وفي التدريب المهني، وفي الإفادة من الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر، وحقه في الضمان الاجتماعي