وزيرة التنمية المحلية والقرارات الحكيمة
بقلم / رمضان النجار
كان لى الشرف أن أكون صوتا من أصوات الشعب للمطالبة بالتغييرات فى بعض القوانين وبعض القرارات التى كانت سببا فى تعطيل مصالح المواطنين وتأخير إسترداد الدولة لحقوقها المادية ، التى بدورها تنعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات . وكتبت ذلك فى جريدتى الموقرة ( وضوح الإخبارى ) ومن هذه القرارات كانت وقف إصدار تراخيص المبانى فى عدة محافظات، وإلزام المواطن بموافقة جهة الولاية مثل أملاك الدولة والأوقاف لإستكمال إجراءات التصالح فى مخالفات المبانى . وهذه القرارات كانت بمثابة حجر عثرة فى طريق التنمية والإنتهاء من إجراءات التصالح فى مخالفات المبانى لذلك كانت هذه القرارات الحكيمة من وزيرة التنمية المحلية د / منال عوض.
٣ قرارات حكيمة لوزيرة التنمية المحلية فى طريق الإصلاح
القرار الأول :– صدر القرار الأول فى يوليو الماضى وهو من أهم القرارات التى إنتظرها قطاع كبير من الشعب المصرى وهو قرار وزيرة التنمية المحلية د / منال عوض بفتح باب تراخيص المبانى من جديد بإجراءات بسيطة لتعود الحياة من جديد لقطاع المقاولات الذى يعمل فيه وفي الأعمال المرتبطة به أكثر من ٧٠% من الشعب المصرى. لان قطاع المقاولات ينعش قطاعات أخرى كثيرة تابعه من أعمال تجارية وصناعية من شأنها تشغيل عدد كبير من الطاقة البشرية المعطلة بسبب القرارات السابقة الغير مدروسه .
القرار الثانى :– وجاء القرار الثانى لوزيرة التنمية المحلية مفاجأة للجميع حيث صدر قرار بفض الإرتباط بين المجالس المحلية والإصلاح الزراعى حيث أصبح من حق المواطن إستكمال التصالح على مخالفات المبانى دون موافقة جهة الولاية كهيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف مما يسهل الإنتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات المبانى .
القرار الثالث :– القرار الثالث الذى إنتظره قطاع كبير من الشعب المصرى والذين يسكنون فى بيوت على أراضى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى وأملاك الدولة . وجاء القرار بتقنين أوضاعهم فى إجتماع وزيرة التنمية مع نواب المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح علي مخلفات البناء . وحضر الاجتماع اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة والعميد محمد ماجد الدغديدى المدير التنفيذي للمنظومة الالكترونية الرئيسية والمستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد الاراضى ومسئولي ملفات التقنين واملاك الدولة بالمحافظات.
تيسيرات للتقنين
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف ، كما أنها لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ووزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون ، مشددة على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و ؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي املاك الدولة الممتنعين عن استكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفة امتناعهم بانه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين سيتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين أحوال المواطن كما وضحت أن دورة التقنين تمر ب ٩ مراحل وهى تقديم الطلب والفحص والمعاينة وتثمين وتسعير وتظلمات والحصول على موافقة الجهات المعنية ، ولجان البت النهائية والعرض على السادة المحافظين
وبناء على ماسبق قام السيد الدكتور / أيمن الشهابى محافظ دمياط باصدار تعليمات صارمة لكل الأجهزة المعنية بالعمل على تذليل كل العقبات أمام المواطنين فيما يخص إجراءات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة وبناء عليه أصدر السيد المهندس / حاتم جبر وكيل وزارة الإصلاح الزراعى بدمياط و السيد المهندس / إبراهيم العربى مدير عام الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعى بدمياط,
والسيد المهندس / أحمد عبد الباقى هاشم مدير عام منطقة أملاك كفر سعد قرارا بتشكيل لجان لتيسير أعمال تلقى طلبات التقنين بحضور السيد المهندس / محمد شطا مفتش منطقة املاك كفر سعد والمهندسة / دينا عبده بركة مسئول الملكية بأملاك كفر سعد وقد لاقت هذه القرارات قبولا فى معظم قرى محافظة دمياط وخاصة أهالى قرية الرياض بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط
قرارات حكيمة من وزيرة التنمية المحلية ساهمت فى إسعاد المواطن البسيط الذى يرجوا من السادة المسئولين النظر بعين العطف له فى مسألة التسعير ومراعاة ظروف قرى محافظة دمياط التى تخلو من المرافق العامة والخدمات.
رمضان عبد الفتاح النجار
كاتب وباحث
