أبو مرزوق: لا قبول لقوة دولية بديلة لجيش الاحتلال في غزة ومجلس الأمن لن يمرر المشروع الأمريكي

 توافق فلسطيني على تشكيل قوة أمنية محلية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع

كتب – هاني حسبو 

في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لإعادة ترتيب المشهد الأمني في قطاع غزة، تبرز مواقف فلسطينية رافضة لأي تدخل خارجي قد يُفرض دون توافق وطني. تصريحات موسى أبو مرزوق الأخيرة تسلط الضوء على تعقيدات المشهد، وتكشف عن خلافات جوهرية بين الأطراف المعنية حول طبيعة القوة الدولية المقترحة ودورها في المرحلة المقبلة.

 صعوبة تمرير المشروع في مجلس الأمن

أكد أبو مرزوق أن تمرير مشروع إنشاء قوة دولية في غزة وفقًا للمقترح الأمريكي عبر مجلس الأمن الدولي أمر صعب، مشيرًا إلى أن الوسطاء أصروا على أن يكون القرار أمميًا، بينما لم تُبدِ الولايات المتحدة ولا إسرائيل رغبة حقيقية في ذلك.

 رفض فلسطيني لقوة بديلة عن الاحتلال

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ، شدد على أن حماس ترفض بشكل قاطع أي قوة عسكرية دولية تكون بديلًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معتبرًا أن هذا الطرح لا يحظى بقبول فلسطيني، وقد يُنظر إليه كاحتلال جديد بغطاء دولي.

 خروقات الاحتلال مستمرة

أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 190 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وضرورة وجود قوة فلسطينية موحدة لحفظ الأمن.

توافق فلسطيني على إدارة أمن غزة

كشف أبو مرزوق عن وجود توافق فلسطيني على تشكيل قوة أمنية محلية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع، مؤكدًا أن هذا الخيار يعكس الإرادة الوطنية في إدارة الشأن الأمني بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

 المسودة الأمريكية: تفويض دولي لحكم غزة؟

بحسب موقع “أكسيوس”، فإن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، مع إمكانية التمديد حتى نهاية عام 2027. وتشير المسودة إلى تفويض واسع للدول المشاركة في القوة لتولي مهام الحكم وتوفير الأمن في القطاع.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب كانت مترددة في الموافقة على التفويض الأممي، لكنها رضخت للضغوط الأمريكية، ما يعكس حجم التوترات داخل التحالفات الدولية بشأن مستقبل غزة.

ختامًا

 تعكس تصريحات أبو مرزوق حجم التحديات التي تواجه أي مبادرة دولية في غزة، وتؤكد على تمسك الفصائل الفلسطينية بالسيادة الوطنية ورفض أي حلول تُفرض من الخارج دون توافق داخلي.