اتهامات جرائم حرب لمسؤولين سوريين وعائلة الأسد تطلب العفو

كتب – هاني حسبو 

في تطورات غير مسبوقة، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لاثنين من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس السابق بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية. تأتي هذه الاتهامات بعد إعلان سقوط نظام الأسد، الذي دام أكثر من خمسة عقود، على يد المعارضة السورية.

الاتهامات الأمريكية للمسؤولين السوريين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن جميل حسن (72 عامًا) وعبد السلام محمود (65 عامًا)، الضابطين السابقين في المخابرات الجوية السورية، متهمان بالتآمر لارتكاب معاملة قاسية وغير إنسانية بحق معتقلين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، في سجن المزة العسكري بالقرب من دمشق.

ووفقًا للتقرير، بين عامي 2012 و2019، شارك المتهمان في عمليات تعذيب تضمنت الجلد، الصعق بالكهرباء، الحرق، والتهديد بالاغتصاب والقتل. وأصدرت وزارة العدل أوامر اعتقال بحقهما، مؤكدة التزامها بملاحقتهما رغم بقائهما طلقاء.

سقوط نظام الأسد

بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية السورية، أعلنت قوات المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام والجيش السوري الحر، إنهاء حكم عائلة الأسد. وسقطت العاصمة دمشق في يد المعارضة، وسط إعلان عن تحولات جذرية في المشهد السياسي السوري.

لقاء في القرداحة

زار وفد من قوات المعارضة بلدة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد، حيث التقى بشيوخ ووجهاء العشائر العلوية. وأصدر وجهاء البلدة بيانًا يدعم النظام الجديد، مؤكدين على وحدة أراضي سوريا والتعددية الدينية.

وقال أحد السكان:

“هذه خطوة جيدة أخرى لتخفيف التوترات وبناء سوريا جديدة قائمة على الألفة والتسامح”.

تفكيك رموز النظام السابق

أكدت تقارير من سكان القرداحة أن التمثال الخاص بـ حافظ الأسد أُزيل، وتم نهب ضريحه لاحقًا، في إشارة رمزية لإنهاء حقبة عائلة الأسد.

مستقبل سوريا بعد سقوط النظام

اتهامات جرائم حرب لمسؤولين سوريين وعائلة الأسد تطلب العفو 1
أبو محمد الجولاني

يواجه الحكام الجدد في سوريا تحديات كبيرة، أبرزها التعامل مع الأقليات الدينية، وإعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الخدمات الحكومية. ورغم المخاوف الدولية من هيمنة هيئة تحرير الشام، التي تُصنَّف كمنظمة إرهابية في بعض الدول، إلا أن قادتها يسعون لإظهار الاعتدال في تعاملهم مع الأقليات.

أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، صرح سابقًا بأن تصنيف حركته كجماعة إرهابية غير عادل، مؤكدًا تركيزها على قضايا داخلية فقط.

 

Exit mobile version