الأورومتوسطي:قطاع غزة يمر حاليًا بأسوأ مرحلة من الانهيار الإنساني منذ بداية الإبادة الجماعية

متابعة/ هاني حسبو.

أشار التقييم الميداني للمرصد الأورومتوسطي إلى أن قطاع غزة يمر حاليًا بأسوأ مرحلة من الانهيار الإنساني منذ بداية الإبادة الجماعية في أكتوبر2023. فقد نزح أكثر من 90% من السكان قسرًا عبر المناطق المدمرة في موجات متكررة نتيجة القصف والدمار المتواصلين.

وجاء في التقرير:

لقد تصاعدت المجاعة لدرجة أنها أودت بحياة المئات، حيث يواجه جميع السكان الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. في غضون ذلك، كاد النظام الصحي أن ينهار بسبب الضغط الهائل ونفاد الأدوية والإمدادات الأساسية.

إن خطة إسرائيل لتصعيد العمليات العسكرية تعكس مستوى خطيرًا من الوحشية وتؤكد على الإفلات من العقاب الذي لا تزال تتمتع به. على مدار الـ 22 شهرًا الماضية، ارتكبت القوات الإسرائيلية بعضًا من أخطر الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، مجرّدة إياهم بشكل ممنهج من إنسانيتهم. يواجه قطاع غزة الآن دمارًا غير مسبوق، مدعومًا بدعم سياسي وعسكري أمريكي غير مشروط وتواطؤ دولي واسع النطاق مكّن هذه الجرائم من الاستمرار دون محاسبة.

لقد أصبح قطاع غزة الآن المنطقة الأكثر كثافة سكانية على وجه الأرض، حيث يعيش نحو 2.3 مليون شخص في مساحة لا تزيد عن 55 كيلومترا مربعا، ويفتقرون إلى البنية الأساسية أو أي شكل من أشكال الحماية.

أي هجوم بري سيؤدي حتمًا إلى خسائر بشرية غير مسبوقة، لا سيما بين النساء والأطفال، الذين غالبًا ما يشكلون أكثر من 70% من ضحايا الهجمات الإسرائيلية. وهذا يُعادل قتلًا جماعيًا في مساحة ضيقة لا يملك المدنيون سبيلًا للفرار منها.

منذ 26 يوليو/تموز، انتهجت إسرائيل خطةً مضللة، تدّعي زورًا تحسن الوضع الإنساني في غزة، بينما في الواقع تُبقي على الحصار وتُجوّع السكان.

لا تُلبّي المساعدات الواردة سوى أقل من 15% من الاحتياجات الأساسية. وتهدف هذه الزيادة السطحية إلى تهدئة الرأي العام العالمي وتخفيف الضغط على المجاعة المُتفاقمة. يكمن الخطر الأكبر في استخدام هذا غطاءً لتصعيد الإبادة الجماعية وترسيخ السيطرة العسكرية على القطاع. ويشمل ذلك إجبار المدنيين على الاحتجاز والترحيل تمهيدًا لتهجيرهم، مع إعادة تشكيل جغرافية غزة وديموغرافيتها لخدمة المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إن انخراط عدة دول في إجراءات شكلية، مثل زيادة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات دون معالجة الأسباب الجذرية للمجاعة والحصار، يُنذر بتوفير غطاء سياسي أو إنساني زائف لسياسات تهدف إلى تدمير قطاع غزة وسكانه. لذا، من الضروري إجراء مراجعة فورية لمسؤوليات هذه الدول، إلى جانب اتخاذ تدابير ملموسة لضمان عدم استخدام مساهماتها لإضفاء الشرعية على سياسات الإبادة الجماعية أو إخفائها. ويجب عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم المستمرة والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

يجب على الدول الضغط بشكل عاجل من أجل استعادة وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار غير القانوني، لأن هذا هو السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات، في ظل التهديد الوشيك بالمجاعة.

يجب على جميع الدول، بشكل منفرد وجماعي، الوفاء بالتزاماتها القانونية بشكل عاجل لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة بجميع أشكالها. يشمل ذلك اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية، وضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. كما يدعو المرصد الأورومتوسطي إلى إنفاذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، وتسليمهما سريعًا للعدالة الدولية دون اعتبار للحصانة.

نحثّ المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل وحلفائها الأقوياء، وخاصةً الولايات المتحدة، لانتهاكاتهم الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي؛ وينبغي أن تشمل هذه العقوبات حظرًا شاملًا على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي. إضافةً إلى ذلك، يدعو المرصد الأورومتوسطي إلى تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، وأي مسؤولين متواطئين من الاتحاد الأوروبي، ومنع سفرهم، ووقف وصول شركاتهم العسكرية والأمنية إلى الأسواق الدولية، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تُسهّل جرائم إسرائيل المستمرة المدعومة من الغرب ضد الشعب الفلسطيني.

يجب على الدول التي لديها محاكم ذات اختصاص قضائي عالمي إصدار أوامر اعتقال بحق القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة الجماعية المستمرة، والشروع في إجراءات قانونية للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية بمقاضاة الجرائم الخطيرة ومكافحة الإفلات من العقاب. كما يجب عليها محاسبة مواطنيها الذين ثبت ارتكابهم انتهاكات ضد الفلسطينيين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية، وفي نطاق ولايتها القضائية الإقليمية أو الشخصية.

علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الجنائية الدولية تسريع تحقيقها في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وتوسيع نطاقه ليشمل الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وإصدار مذكرات توقيف إضافية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم. ويجب على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي الوفاء بالتزاماتها القانونية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير، بما يدعم العدالة الدولية ويضمن المساءلة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد الضحايا.

العنوان الأصلي: Israel’s plan to invade and fully occupy the Gaza Strip portends imminent mass slaughter amid global indifference

الكاتب: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

المصدر: Counter Currents

التاريخ: 6 أغسطس 2025