الدروس الخصوصية تدمر العملية التعليمية في مصر
بقلم / ممدوح الشنهوري*
ما يحدث حاليا في مصر من خلل في مستوي التعليم علي مختلف مراحلة الدراسية من مرحلة التعليم الأساسي وحتي الإنتهاء من المرحلة الجامعية، بسبب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، يحتاج الي الكثير من الوقت والجهد من الدولة ،والعودة بالتعليم الى حالة الإزدهاره التي كان قبل سنوات ليست ببعيدة .
فالتعليم في مصر يمر بتعثر وغياب شديد في الإلتزام برسالته السامية في تقدم مصر الي المستوي العالمي المطلوب للنهوض بها الي ما كانت عليه في السابق كأحد منابر العلم في العالم، ولكي نواكب ذلك التقدم الرهيب والهائل في كل مجالات الحياه كافة من صناعة وزارعة وتكنولوجيا .
ومن أكبر التحديات التي أثرت سلباً علي تدني مستوي التعليم في مصر في الأونة الأخيرة، هو ترك الحبل علي الغارب من قبل الحكومة، في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية وعدم محاربتها بالمعني الحقيقي في التصدي لها، وتحجيمها، حتي إنتشرت في الأونة الأخيرة كالنار في الهشيم، في كل المراحل التعليمية للطالب. وأصبح التوجه الي المدارس والجامعات أشبه بالروتين الممل والفارغ من أي محتوي علمي قد يفيد الطالب في حياته الدارسية.
ولا تكمن المشكلة الحقيقة في إختيار او جبر الطالب على اللجوء الي الدروس الخصوصية علي طريقة التعلم التي يريدها، ولكن تكمن المشكلة في كيفية قبول الدولة والسماح لمنابر العلم من مدارس وجامعات بأن يكون العمل فيها هو مجرد روتين للمعلم يقوم به يوميا دون هدف بناء يقدمة للدولة وطالب العلم. مما يضيع علي الدولة ميزانية سنوية تضعها الحكومة لوزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي، دون يكون لها أي قيمة حقيقية تفيد الطالب، اذا كان إعتماد الطالب في كل مراحل تعليمة علي الدروس الخصوصية.
لذا علي الحكومة أن تبحث بجدية وضع التعليم في مصر حاليا ومستقبلاً، الإ اذا كانت الدولة تتجه الي خصخصة التعليم وترك الحبل علي الغارب للجامعات الخاصة والدروس الخصوصية التي بات الإعتماد عليها كالمأكل والمشرب للطالب ولكن بطاقة مادية تفوق مقدرة الحياة العادية لكل رب أسرة.
واذا كانت هذه هي النية الحقيقة للحكومة في مصر، لماذا تهدر المليارات من الجنيهات سنوياً علي مجرد روتين ملزم للطالب والمدرس في الذهاب الي المدارس والجامعات للحصول علي شهادة في النهاية.
*عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان
