“الرقابة المالية ” نظمت مؤتمر “من التعهدات إلى التنفيذ

 كتب. إبراهيم عوف

عقد د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر حصاد الهيئة 2023 تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” وذلك لاستعراض أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال عام 2023 وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام ومحمد الصياد نائبا رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات على كافة النواحي التشريعية والتنظيمية ضمن استراتيجية الهيئة الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشتهم وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول التأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية لزيادة نسب الشمول المالي.

واستعرض الدكتور فريد أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53% وتمثل إجمالي إصدارات الأسهم النسبة الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح حيث بلغت قيمتها 514.1 مليار جنيه بنسبة 57.5% يليها قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه بنسبة 13.2% يليها إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 87.6 مليار جنيه بنسبة 9.8% يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 72.6 بنسبة 8.1% يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بقيمة 74.3 مليار جنيه بنسبة 5.3% يليها إجمالي حجم الأوراق المخصمة بقيمة 44 مليار جنيه بنسبة 4.9% ثم حجم التمويل العقاري الممنوح بقيمة 10.4 مليار جنيه بنسبة 1.2%.

وفيما يتعلق بنشاط سوق المال أعلن رئيس الهيئة ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة ب مبلغ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1 %، كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 197.4% لتصل إلى 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 وذلك نتيجة قيمة تداول السندات متضمنة أذون الخزانة نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%.

وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد بلغت قيمة عقود التمويل العقاري 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه عام 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 44 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد بلغت بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بمبلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققاً معدل 58.7%.

وفيما يتعلق نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ 5%، كما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023.

وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة والذي تم تشغيله في مارس 2018، فقد بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 2.5 تريليون جنيه لعدد 155 ألف إشهار منذ إشهار السجل وحتى نهاية عام 2023.

أبرز جهود تطوير سوق الأوراق المالية خلال عام 2023

وأكد الدكتور محمد فريد أن ارتفاع مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة باتخاذ 18 إجراء تتعلق بنشاط سوق رأس المال تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر بهدف تشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية، رفع كفاءة عملية التسعير، واستضافة إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة إنشاء سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، وإصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني لمنح رخصة واحدة وفق معايير المفاضلة التي راعت أفضل الممارسات الدولية لحسن انتقاء الكيانات المؤهلة، وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق .

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفق برنامج زمني وإتاحة الزيادات على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وتنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية (تعديل قواعد القيد)، وكذلك تطوير ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم في الشركات المالية غير المصرفية .

كما تم تعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر كأحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية، توقيع عقد بين مدير الاستثمار في شركات التوصية بالأسهم أو المساهمة ومجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية لتحديد الصلاحيات وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، نصف في المائة حد أدنى لحصة المساهم القائم بالإدارة في الشركات المساهمة، وكذلك تعديل معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً .

كما تم إطلاق أول اتحاد مصري للأوراق المالية بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وكذلك تكليف معهد الخدمات المالية بإعداد وتقديم برامج التوعية اللازمة لتراخيص المهنيين في مجال الأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة .

كما قامت الهيئة بإصدار حزمة قرارات لتطوير آليات التداول، وتعديل نسب مديونية العميل الواحد للمجموعة المرتبطة، وكذلك تصنيف فئات العملاء إلى عالي ومتوسط ومنخفض المخاطر .

كما قامت الهيئة بتبسيط كافة إجراءات تسجيل وتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري وتنشيط الحسابات الراكدة، إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وتنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم من الهيئة للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة، وجواز خضوعهم لاختبارات ومقابلة شخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.

كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة لدعم الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش، بالإضافة إلى استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للأيسكو .

أبرز جهود تطوير نشاط التأمين خلال عام 2023

قال الدكتور فريد أن الهيئة قد اتخذت 13 إجراء لتطوير وتنمية نشاط التأمين تتمثل في تنظيم ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، بفرض تحمل اجباري على الجهات مانحة الائتمان بنسبة 25% من قيمة القرض، والالتزام بإعداد الدراسات الائتمانية المطلوبة قبل إصدار الوثائق لتعزيز مستويات الاستقرار المالي، والسماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً لمساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها تعزيزاً لمستويات الشمول التأميني، وإلزام شركات التأمين بالتعاقد مع مديرين استثمار مؤهلين بخبرة لا تقل عن خمس سنوات وأصول مدارة بحد أدنى 2 مليار جنيه لضمان كفاءة عملية تخصيص وإدارة الأصول، والتزام شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة، لبناء قاعدة بيانات كاملة ومحدثة للقطاع كأساس لعملية الرقابة والتنمية كما تم الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج .