السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين بسبب جرائمهم في غزة
ستوكهولم تعلن موقفًا متقدماً ضد جرائم إسرائيل في غزة
كتب / محمد السيد راشد
في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا ومالمر ستينرغارد، يوم الثلاثاء، أن بلادها ستتحرك داخل أروقة الاتحاد الأوروبي للضغط باتجاه فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت ستينرغارد في بيان رسمي:
“طالما أننا لا نرى تحسناً واضحاً في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم.”
وأضافت أن الأسماء المستهدفة ستكون محل نقاش داخلي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات المقبلة.
تصاعد الضغوط الأوروبية بسبب الوضع الإنساني المتدهور
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة الانتقادات الأوروبية لسياسات إسرائيل، لا سيما في ما يتعلق بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى كارثة إنسانية جعلت القطاع على شفير المجاعة، بعد أكثر من 19 شهرًا من الحرب المستعرة.
بريطانيا تعلق مفاوضات تجارية وتستدعي سفيرة إسرائيل
في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية ديفيد لامي قرر تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية جديدة مع إسرائيل، وذلك بسبب استمرار الهجمات على غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، تسيبي حوتوفلي، للاحتجاج على توسيع العمليات العسكرية، كما أعلنت فرض عقوبات على عدد من المستوطنين والكيانات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بتهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
تحركات أوروبية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
تعكس هذه التحركات الأوروبية المتسارعة تبدلاً ملحوظاً في الخطاب السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، وسط مطالب متزايدة بوقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين، لا سيما في ظل تقارير المنظمات الدولية التي توثق الوضع الكارثي في غزة والضفة الغربية.
