السيسي يناقش مع مدبولي و عبد الغفار محاور مبادرة ‘ بداية جديده لبناء الإنسان ‘ .

كتب – محمد الهادي

اجتمع السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، الذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص؛ بهدف استفادة جميع فئات المواطنين، من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.

وفي ذات الإطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.

لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية:

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشاركت بصورة افتراضية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة المصرية على دعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بما يسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في تلك المناطق.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قامت بعدة مبادرات، عبر مختلف أجهزتها وجهاتها المعينة، مثل مبادرة ” كلنا واحد”، مشيرا إلى أن تلك الجهود تهدف في الأساس إلى دعم المواطن المصري، والتأكيد على دعم الدولة المستمر له، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تحالف العمل الوطني الأهلي التي تتكامل مع جهود الدولة، كما أن هناك إمكانية للتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن، بما يسهم في تعبئة جهود جميع الأطراف، معربا عن تطلعه للاستماع لمختلف المقترحات حول هذا الأمر.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من المبادرات التي يمكن تطبيقها؛ بهدف دعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المتحدث الرسمي لما أوضحته وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، من برامج تضمنتها الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف دعم المناطق الأكثر احتياجا؛ سواء في مجال التعليم أو في قطاع الصحة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم تلك المناطق في إطار هذه الخطة.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا؛ للتخفيف عن كاهلهم، وفي هذا الصدد تناولت بعض المقترحات التي يمكن تطبيقها خاصة من خلال الدعم المقدم لأسر برنامج “تكافل وكرامة”، إضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي تدعم المناطق الأكثر احتياجا.

وقال المتحدث الرسمي: تناولت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، موضحة أنه يمكن خلال المرحلة المقبلة دعم مناطق جديدة لم يتم مسبقا تقديم الدعم لها خلال الفترة الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي لتأكيد ممثل وزارة الدفاع قيام القوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وأنه لفت إلى أهمية التوافق على المناطق المستهدفة في المبادرة الجديدة، في حين لفت ممثل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة قامت بتحديد عدد من المناطق الأكثر احتياجا، من خلال المتابعة الميدانية لعدد من تلك المناطق، وأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أهمية تقديم صور الدعم الممكن لها؛ بما يسهم في تقليل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين في تلك المناطق.

فيما أبدى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات استعداد الجهاز لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن للمناطق الأكثر احتياجا، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فور تحديد تلك المناطق.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا، التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا النظر في التنسيق مع المجتمع المدني في تحديد تلك المناطق بدقة.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة؛ من أجل تقديم الدعم في عدد من المجالات مثل توجيه قوافل طبية، أو دعم بعض الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين في تلك المناطق، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.

كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى “سكينة” للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهود الجهاز خلال الفترة الماضية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية وعدد من ملفات العمل المهمة.

وفى مستهل اللقاء، استعرض السيد/ باسل رحمي، ملخصاً لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من 1/1/2024، وحتى 30/6/2024، حيث أوضح أن الجهاز أتاح لعملائه من خلال 31 مكتباً إقليمياً له على مستوى الجمهورية العديد من الخدمات، ففيما يتعلق بالخدمات المالية، تم ضخ 2.8 مليار جنيه لتمويل حوالي 920 مشروع من المشروعات الصغيرة، وفرت أكثر من 9250 فرصة عمل، وتمويل ۱۰ مشروعات من المشروعات المتوسطة، ساهمت في توفير أكثر من 1270 فرصة عمل، هذا إلى جانب تمويل حوالي ٤١,٥ ألف مشروع من المشروعات متناهية الصغر، وفرت حوالي ١١٥ ألف فرصة عمل، وكذا تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو ما ساهم في توفير حوالي ١٨٢,٣ ألف يومية عمل.
ولفت السيد/ باسل رحمي إلى أن 49% من إجمالي عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موجه إلى المرأة، وأيضاً 49% موجه لمحافظات وجه قبلي، هذا، فضلاً عن أن 70% من إجمالي التمويل للمشروعات المتوسطة موجه لتمويل القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي)، وأن 48% من إجمالي التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر موجه للشريحة العمرية حتى ٤٠ سنة.

وعن الخدمات غير المالية، أشار السيد/ باسل رحمي، إلى أنه في إطار تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، ومن خلال ٣٣ وحدة خدمات الشباك الواحد OSS، تم إصدار العديد من الرخص والشهادات، حيث تم إصدار ٢٦١٦ رخصة مؤقتة للمشاريع الجديدة، و٢٤٢ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و١٤٩٩ رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، و٨٥ رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و٦٢٢٦ شهادة مزايا للعميل، فضلا عن عقد 221 دورة تدريبية في مجال فكر العمل الحر وريادة الأعمال، استفاد منها نحو 5300 متدرب ومتدربة.

وأضاف: شملت الخدمات غير المالية، تسجيل 1899 بسجل الموردين بالجهات الحكومية، وتشبيك 134 مشروعا بسلاسل القطاع العام، وإبرام 136 صفقة تكاملية بقيمة 14 مليون جنيه، إلى جانب إقامة 69 معرضا داخليا بالقاهرة والمحافظات، استفاد منها ١,٠٥٩ عارض، فضلا عن المعارض الخارجية التي عقدت بكل من تنزانيا، والجزائر، وطرابلس، وبغداد.

وتناول السيد/ باسل رحمي، موقف مساهمات جهاز تنمية المشروعات في العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة، ومنها مبادرة “تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي” للحفاظ على البيئة، وكذا ما يتعلق بالنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية للحفاظ التراث، والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “، وأيضا مشاركة الجهاز في بعض الاستراتيجيات الوطنية من أجل تحقيق المزيد من الرؤى والأهداف الوطنية.

وتطرق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال عرضه إلى مجالات تعاون الجهاز مع عدد من المؤسسات، وما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في هذا الصدد، مشيراً إلى التعاون مع شركة “انطلاق” من خلال مذكرة تفاهم لدعم مجال ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الابتكارية والتكنولوجية، وكذا بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة “ابدأ” للنهوض بالمشروعات الصناعية في كافة المحافظات وتفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم المشروعات للدخول في القطاع الرسمي، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لفتح آفاق تسويقية في أفريقيا، وأيضاً بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مكتبة الإسكندرية لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال، هذا إلى جانب التعاون مع “الجايكا” لتحسين الجودة والإنتاجية في العديد من المشروعات الصناعية في محافظتي الإسكندرية والمنيا.

ونوه السيد/ باسل رحمي، إلى أن الفترة منذ مطلع العام الجاري، وحتى يوليو الماضي شهدت توقيع 5 عقود تتعلق بالمشروعات الصغيرة بقيمة 420 مليون جنيه، و21 عقدا لمشروعات متناهية الصغر بأكثر من 595 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم فتح المشاركة في معرض تراثنا ٢٠٢٤ لأول مرة إلكترونياً لإعطاء الفرصة لكل الفنانين وأصحاب المشروعات التراثية للمشاركة.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات الخاصة بدعم ومساندة المشروعات المُتعثرة، وذلك بما يسهم في تقديم الدعم لها واستعادة قدرتها على الانتاج والاستمرارية، مؤكداً استمرار مختلف جهود الجهاز، وذلك بما يحقق المستهدفات المرجوة، ودعما لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال اللقاء، أشار “رحمي” إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في عدد من القطاعات الإنتاجية، معربًا عن أمله في قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بزيارة هذه الشركات والمشروعات لمتابعة ما حققته من تقدم خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة عدد من تلك المشروعات قريباً..