القضاء الإداري يرفض الطعن المقدم من مرتضي منصور 

كتب – خالد طلب عجلان

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد 7 فبراير 2021  برفض طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

طالبت الدعوى بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

بذلك الحكم تكون المحكمة أسدلت الستار عن حكم أول درجة بالرفض، لكن لازالت هناك سيناريوهات متوقعة للقضية خلال الفترة المقبلة

ولكن الحكم الصادر اليوم ليس حكمًا نهائيًا، باعتباره صادرًا من محكمة أول درجة، وبالتالي هناك سيناريوهات قضائية متاحة أمام مجلس إدارة الزمالك السابق.

و أن مرتضى منصور بإمكانه الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإعادة نظر القضية من جديد، وهي الجهة القضائية الأعلى التي يتم اللجوء إليها للطعن على أحكام القضاء الإداري.

إلا أنه حال تقدم مجلس إدارة الزمالك بطعن أمام الإدارية العليا ففي هذه الحالة سيكون الحكم الصادر من المحكمة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن عليه أمام أية جهة تقاضي أخرى.

وأن مقدمي دعوى بطلان حل مجلس الإدارة الصادر بشأنها حكم بالرفض، أمامهم مدة تصل إلى 60 يومًا للطعن على الحكم، وهي المدة القانونية التي يسمح بها القانون للمتقاضين بالطعن على الأحكام.

وكانت الدعوى المقامة من مجلس إدارة الزمالك السابق، طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء المجلس.

وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.