القضاء يقر أحقية نواب البرلمان في الاحتفاظ بالأجر والوظيفة

كتبت : عزه السيد

أكد مجلس الدولة المصري أحقية أعضاء مجلس النواب في الاحتفاظ بالأجر والوظيفة خلال مدة عضويتهم بالمجلس.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إنتهت في جلستها اليوم السبت اول يوليو 2017، الى هذا القرار تأسيسًا على أن الدستور قرر تفرغ أعضاء مجلس النواب لمهام العضوية والاحتفاظ لهم بوظائفهم، أو عملهم السابق على اكتساب العضوية وذلك طوال مدة العضوية، كما قرر تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة يحددها القانون، وجاء قانون مجلس النواب مرددًا النص ذاته على إطلاقه فيما يخص الاحتفاظ بالوظيفة.

كما قرر القانون أيضًا احتفاظهم براتبهم الذي كانوا يتقاضونه من عملهم وكل ما كان يحصلون عليه من بدلات وغيرها بما في ذلك الأجور المتغيرة وذلك قبل يوم اكتسابهم العضوية طوال مدة العضوية إلى جانب المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس مع مراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.