كتب – محمد السيد راشد
نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات عليها، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا لعملها واستقلالها. كما حذر المجلس الأوروبي من أن هذا القرار يقوض نظام العدالة الدولية.
ترامب يوقع على العقوبات
وقع ترامب، أمس الخميس، أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما أعلن “حالة الطوارئ الوطنية” لمواجهة ما وصفه بـ”التهديد” الذي تمثله المحكمة. وانتقد ترامب المحكمة بسبب إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وزعم ترامب أن المحكمة تمارس “أعمالًا غير مشروعة” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، مؤكدًا أن المحكمة تدعي -دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها.
ردود فعل دولية رافضة للعقوبات
في مواجهة هذا القرار، تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بالدفاع عن موظفيها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى التكاتف لحماية العدالة وحقوق الإنسان.
من جانبه، صرح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بأن فرض العقوبات يهدد استقلال المحكمة الجنائية ويقوض العدالة الدولية.
أما هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة في لاهاي، فقد أعربت عن أسفها للقرار الأميركي، حيث أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن “عمل المحكمة ضروري لمحاربة الإفلات من العقاب”.
تفاصيل العقوبات وتأثيرها
تستهدف العقوبات الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة بشأن مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنعهم وعائلاتهم من دخول الأراضي الأميركية.
واتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات استباقية لحماية موظفيها، مثل دفع رواتب مقدمة لثلاثة أشهر، تحسبًا لأي قيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي وقت سابق، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، في ديسمبر/كانون الأول 2023، من أن العقوبات الأميركية قد “تعرض وجود المحكمة ذاته للخطر”.
سابقة في العقوبات الأميركية على المحكمة
لم تكن هذه العقوبات الأولى من نوعها، إذ سبق أن فرضت إدارة ترامب في عام 2020 عقوبات على المدعية العامة للمحكمة آنذاك، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.