الوزير المفوض د.علاء التميمي يقدم بحث: “نطاق المساعدة القانونية المتبادلة وضوابطها”

كتب. إبراهيم عوف

القى الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية بحثه بعنوان: “نطاق المساعدة القانونية المتبادلة وضوابطها”، وهو دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقيات والتجارب الدولية ذات الصلة، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان: الاتجاهات الحديثة في القانون والعلاقات الدولية، والذي عقدته جامعة جيهان- اربيل وجامعة جدارا- الأردن يومي 16 و17 كانون الأول/ديسمبر 2021 في رحاب جامعة جيهان في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وأكد التميمي، إن التعاون الدولي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد. ومشدداً

على أهمية مكافحة جرائم الفساد والتصدي لها والبحث في السبل التي يجب اتباعها للتصدي لتلك الجرائم العابرة للحدود والبحث أيضا في أساليب وإجراءات التعاون العربي والدولي الذي يتفق مع طبيعة تلك الجرائم والتي تقتضي وجود تعاون بين الأنظمة القانونية الداخلية للدول العربية. مضيفا، إن جرائم الفساد لم تعد مجرد ظاهرة ومشكلة داخلية بالدولة الوطنية بل أصبحت ظاهرة معلومة بل ان اشكال وأنماط الفساد أصبحت معقدة تهدد الأمن والاستقرار وتقويض القيم الأخلاقية وتعريض التنمية ا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر.

واستعرض التميمي خلال بحثه المذكور محورين رئيسيين يسبقهما تعريف بماهية الفساد وأفعاله المجرمة، وبيان مفهوم إرجاع الممتلكات، ومفهوم المساعدة القانونية المتبادلة، حيث تناول في المحور الأول: نطاق المساعدة القانونية والبيانات الواجب توافرها في طلب المساعدة وذلك بأن تقدم الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بعضها الى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. مع بيان ضوابط ارسال طلب المساعدة القانونية والبيانات الواجب توافرها فيه

وتناول في المحور الثاني: الخطوات العملية الواجب اتباعها لطلب المساعدة القانونية المتبادلة حيث اجازت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بان تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها القانوني لتكفل لسلطة التحقيق المختصة او المحكمة حق الاطلاع أو الحصول على أي بيانات او معلومات تتعلق بحسابات مصرفية وتتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة.

وأشاد التميمي بدور الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اجازت أساليب التحري الخاصة من اجل مكافحة الفساد بصورة فعالة حيث تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي وضمن حدود امكانيتها باتخاذ ما قدم يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب. مضيفاً إن استرداد الممتلكات يعد كمبدأ أساسي في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وعلى الدول الأطراف ان تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال كما أجازت الاتفاقية للدول الأطراف ارجاع الممتلكات والتصرف فيها من خلال ما تصادره دولة طرف من ممتلكات يتصرف فيه بطرق منها ارجاع الدولة الطرف تلك الممتلكات الى مالكيها الشرعيين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.

وتوصل التميمي في بحثه إلى إن هناك تعاوناً على المستوى الإقليمي والدولي للحد من جرائم الفساد تمثل في إن جريمة الفساد، تعد جريمة متجددة ومتطورة ولا تقل خطورة وأهمية عن الجرائم الأخرى كون آثارها تشمل المجتمع بأسره وتؤثر على الأمن القومي والمصالح الدولية والقيم الأخلاقية. وتعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أداتين فاعلتين لمنع الجريمة عبر الوطنية ومكافحتها، وعلى وجه الخصوص جرائم الفساد، وتساعدان في الجهود التي تبذلها اللجان الوطنية لمكافحة الفساد في اتجاه نهج نظامي لمكافحة تلك الجرائم. ووجود تعاون بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول العربية وذلك لمكافحة جرائم الفساد، وتنفيذ عمليات مشتركة لتعقب الجناة الذي يبدأ في دولة وينتهي في دولة أخرى. وبروز دور اللجان الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في مواجهة تلك الجرائم من خلال التعاون العربي القضائي، وتبادل المعلومات والوثائق التي تطلبها السلطات القضائية العربية بصدد تلك الجرائم، ونقل الإجراءات وتفعيل الإنابة القضائية التي تجعل دولة ما تتمكن من الاستفادة من السلطات العامة في دولة أخرى إذا ما حالت الحدود الإقليمية دون نفاذ قانونها تجاه المجرم. وعلى الرغم من وجود التعاون العربي الملموس، إلا أن هناك صعوبات ومعوقات أمام هذا التعاون تحد من فاعلية إنفاذ التعاون تتمثل في؛ تنوع واختلاف النظم القانونية والإجرائية من دولة إلى أخرى من حيث طرق التحري والتحقيق ومدى قانونية ومشروعية الإجراءات الجنائية من دولة لأخرى، إضافة إلى إن المساعدات القضائية تتم عن طريق دبلوماسي يتميز بالبطء والتعقيد الذي يتعارض مع طبيعة تلك الجرائم.

وفي الختام أوصى التميمي، بضرورة العمل على إيجاد آلية عربية موحدة تتسم بالسرعة في تسليم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، كذلك تجميد ومنع من التصرف والمصادرة واسترداد الأموال المنهوبة. وإجراء تقييم وتقويم دوري للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بما يتلاءم ومدى كفاءتها لمكافحة تلك الجرائم. وتقوية المبادرات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية، ونقل الإجراءات، وتنفيذ الأحكام، ونقل الموقوفين والسجناء، وهذا يتطلب بناء الثقة بين الدول العربية من خلال اتفاقات تتوافق مع السياسات العامة وتعزيز نظم العدالة الجنائية.